محلي
وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لميلة تحت الرقابة القضائية في ميلة
فيما أدين "مير" بوسعادة بالمسيلة بـ 18 شهرا لتورطه في قضية تعود لـ 2018
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2020
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد الابتدائية بولاية ميلة، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية عاصمة الولاية تحت الرقابة القضائية، وهذا عن تهمة التزوير واستعمال المزور في مداولة رسمية تعود للعام 2014 بشأن منح مشروع بالتراضي يخص منطقة عين الصياح.
قضية الحال التي جرى التحقيق فيها، تورط فيها أيضا ولنفس التهمة وفي القضية ذاتها، سبعة منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عاصمة الولاية من العهدة الماضية، حيث أمر قاضي التحقيق بوضعهم تحت الرقابة القضائية، كذلك.
في حين أدانت محكمة الجنح بالمسيلة رئيس بلدية بوسعادة الأسبق بـ 18 شهرا حبسا نافذا عن جنحتي الأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها وسوء استغلال الوظيفة.
فيما تم الحكم على موظف في البلدية بثلاث سنوات عن جنحة التحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وسنتين نافذتين على شخصين بتهمة إخفاء عائدات الفساد.
فيما تم الحكم على آخر بعامين حبسا عن تهمة تسليم وثائق بإقرارات كاذبة و18 شهرا في حق متهم آخر بجنحة سوء استغلال الوظيفة.
كما تم تبرئة أربعة أشخاص من بينهم الأمين العام للبلدية والأمين العام السابق للدائرة، في القضية التي تعود وقائعها إلى نهاية ديسمبر 2018، على إثر شكوى قدمت أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة بخصوص منح أوراق ووثائق لأحد المستثمرين.
