دولي
فلسطين تواصل حراكها بالجنائية الدولية رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية
تحدث مجدلاني عن ضغوط تمارَس على المحكمة الابتدائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2020
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إنّ من المهم فلسطينياً في المرحلة الحالية، بما يتعلق بطلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية البت بالولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ المساعدة في تقديم كل ما يؤكد الولاية الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً للقانون الدولي، والشرعية الدولية، وأهمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في عام 2012، الذي اعتبر فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، والذي حدّد الولاية الجغرافية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طلبت الشهر الماضي، من الدائرة التمهيدية في المحكمة، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وحول ما يمكن القيام به فلسطينياً لهذا القرار المرتقب خلال 120 يوماً من الطلب الذي تقدمت به المدعية العامة فاتو بنسودا، قال مجدلاني: "لا نتدخل في شؤون المحكمة، ودورنا أن نقدم كل ما يساعدها على تأكيد الولاية وبنفس الوقت - وفق الاتفاق في إطار اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية – التحضير، للملفات التي ستقدَّم كشكاوى لكل مواطن فلسطيني تضرّر من الاحتلال أو ارتُكبت جريمة بحقه، حيث إن مرحلة اتخاذ القرار بالولاية تستمر لـ120 يوماً، ويمكن أن تمدَّد فقط لـ60 يوماً إضافياً".
وشدد مجدلاني على أن ما يقلق هو الضغوط التي تمارَس على المحكمة الابتدائية من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وبعض الدول التي تجاوبت مع المطلب الإسرائيلي، قائلاً: "المهم بالنسبة لنا هو تحصين المحكمة من الضغوط".
وحول طبيعة الضغوط، قال: "أشكالها مختلفة على المحكمة، ووصولنا لهذا القرار أتى بعد خمس سنوات من العمل المتواصل مع مكتب المدعية العامة، لم يكن سهلاً الوصول إلى هذا القرار". ورداً على سؤال عن الدول التي رضخت للضغوط، أجاب بأن بعض الدول الأوروبية عارضت إدانة إسرائيل من قبل المحكمة، من دون تسمية تلك الدول.
أما في ما يتعلق بسيناريو وجود قرار سلبي بما يتعلق بالولاية الجغرافية، فقال مجدلاني: "في حال سيكون هناك طعن في قرار المحكمة، فهو عدم انطباق الولاية فلسطينياً"، لكنه أكد أن الولاية الجغرافية الفلسطينية واضحة في قرارات الأمم المتحدة، وعلى أساسها أصبحت فلسطين عضواً في اتفاق روما، وعضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولولا تلك الولاية لما تم قبول فلسطين في المحكمة.
وفي سياق منفصل، قال مجدلاني، "إن الأسبوع سيشهد زيارات لفلسطين، أبرزها زيارتا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون". وحول أهمية الزيارات، قال مجدلاني إن "روسيا لها دور كبير في المنطقة، وتستعيد نفوذها في الشرق الأوسط، وعادت بقوة إلى المنطقة من البوابة السورية، وخلقت توازن قوى جديداً في المنطقة مع النفوذ الأميركي، فضلاً عن وجود علاقات تاريخية مهمة بينها وبين فلسطين، ووجود تشاور دائم بين القيادتين الفلسطينية والروسية"، معتبراً أن هذه الزيارات مهمة في هذا الظرف، حيث سيتم التشاور بكل القضايا، وعلى رأسها إجراء الانتخابات الفلسطينية، والضغط على إسرائيل للسماح بإجرائها في القدس.
ورداً على سؤال عن حقيقة أهمية الزيارات، على اعتبار أنها تأتي على هامش مشاركة قيادات دول العالم بالمنتدى الدولي للهولوكوست، أجاب مجدلاني: "لسنا في سياق نكران الهولوكوست، بالعكس هذه جريمة بحق الإنسانية، وبالتالي حين يتعامل العالم بنتائج هذه الجريمة لا يؤيد إسرائيل، إنما هو إحياء لذكرى مقتل أبرياء يهود وغير يهود، ولو وجد المتسع من الوقت لاستقبل الرئيس محمود عباس معظم قادة ودول العالم التي ستأتي للمشاركة في هذه المناسبة".
