محلي
المستفيدون من حصة 150 سكن تساهمي يطالبون بتدخل الوالي
الساحل ببومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جانفي 2020
طالب المستفيدون من حصة 150 سكن تساهمي بالساحل من والي بومرداس التدخل وتسريع عملية تسليم المساكن التي ينتظرونها منذ سنوات.
ووجه المعنيون نداءا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" آملين أن يصل هذا النداء إلى الوالي، شرحوا فيه الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها مع الكراء وضيق المساكن القاطنين بها حاليا.
وجاء في النداء "نحن سكان 150 مسكن تساهمي بالساحل وهذا بعد أن ضقنا ذرعا وتقطعت بنا السبل، ولم نجد أي منفذ لحل أزمتنا المتفاقمة يوما بعد يوم نتيجة التهاون واللامبالاة واللامسؤولية من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية البناء والتعمير وعدة مؤسسات أخرى، ما نتج عنه عدم تسليمنا مساكننا شبه الجاهزة منذ مدة"
وندد المعنيون بسياسة التماطل التي انتهجتها المؤسسات المسؤولة عن المشروع إزاء أشغال التهيئة الخارجية للسكنات، واصفين إياها بـ"حجرة العثرة" التي وقفت في وجه استقرارهم النفسي والمادي.
وأشار المستفيدون من حصة 150 سكن تساهمي بالساحل إلى الأوضاع المتردية التي يتخبطون فيها في ظل تقاعس الجهات الوصية عن تسلم مساكنهم، خاصة ما تعلق بالكراء الذي يمتص حصة الأسد من مرتباتهم. وفي هذا السياق أكد المعنيون أن مرتباتهم تصرف منذ سنوات على دفع شطر السكنات التساهمية، في حين يلتهم الكراء ما تبقى منها. وهو ما اضطر بالعديد من المستفيدين إلى العيش رفقة أسرهم في غرفة واحدة بالمسكن العائلي، لتجنب أعباء الكراء التي أثقلت كاهلهم على حد قولهم.
وفي الأخير، دعا المعنيون من رواد موقع "فايسبوك" إلى مشاركة النداء على نطاق واسع، عله يصل إلى والي بومرداس "يحي يحياتن" ويتدخل لإسعاد العائلات البائسة والأطفال المحرومين من فرحة العيش في بيت دافئ حسب قولهم.
ويذكر أن العديد من المشاريع السكنية بولاية بومرداس لم تنته بها الأشغال منذ عقود، يأتي في مقدمتها ملف الشاليهات، حيث كان الوالي السابق عبد الرحمان مدني فواتيح قد وعد بطيه نهائيا قبل نهاية سنة 2019، والذي يشهد له الكثير في تسريع عملية إعادة إسكان أصحاب الشاليهات المنصبة بعدة مواقع بالولاية منذ زلزال 2003.
لكن المتابع للموضوع، يلاحظ أن آلاف الشاليهات بعدة بلديات لا تزال قائمة، ويقطنها مواطنون في أوضاع لا إنسانية وسط القذارة والفئران، ناهيك عن انعدام الأمن وغياب أدنى الشروط. يضاف إليها ملف السكن الاجتماعي الذي يشهد توقفا، وكذا سكنات عدل بثلاثة مواقع تنتظر نهاية الأشغال بها وتوزيعها على المكتتبين.
وعليه ينتظر من الوالي الحالي "يحي يحياتن" أن يضرب بيد من حديد لإجبار المقاولات على إنهاء المشاريع السكنية في مختلف الصيغ، والتي حطمت بعضها الرقم القياسي في "التأخر"، وتوزيعها على مستحقيها، قصد إنهاء معاناة آلاف العائلات التي لا تزال تحلم بسكن لائق يأويها في عز 2020، لا سيما ما تعلق بملف الشاليهات السابق الذكر، والذي عجز الولاة المتعاقبون على ولاية بومرداس من طيه منذ ما يقارب 17 سنة.
