دولي
مقاتل غير شرعي".. مسوّغ إسرائيلي جديد لانتهاك القوانين الدولية
ما تزال غزة تقارع "إسرائيل" الكيان أمام المحكمة الجنائية الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2020
مرة بعد أخرى، تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها الأمنية والعسكرية و"القانونية" خداع الرأي العام العالمي، بدعايتها المضللة، مستهدفة بها الفلسطينيين، وتنتهك بها حقوق الأسرى الفلسطينيين، عبر تسويق مصطلحات غير صحيحة.
وآخر تلك المصطلحات التي يحاول الاحتلال إضفاء "الصبغة القانونية" عليها مصطلح "مقاتل غير شرعي"، الذي يسعى لتطبيقه على الشباب الفلسطيني الذي ضاق به الحال وحاصره الاحتلال عشرات السنوات، فلم يجد إلا محاولة التسلل نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م للعمل فيها، وقرر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، تطبيق قانون "المقاتل غير الشرعي" على الفلسطينيين الذين يتسللون من قطاع غزة إلى أراضي الداخل المحتل، وإبقاءهم رهن الاعتقال دون محاكمة، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أنه من وجهة نظر بينيت، فإن "هذا سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين، وأنهم سيشكلون ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنود الأسرى لدى حماس"، وفق زعمه.
مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي حاول استخدام مصطلح "مقاتلين غير شرعيين" مع عدد من أسرى قطاع غزة بعد انقضاء محكومياتهم، مشيراً إلى أنه لم يطلق سراحهم، وأحالهم للاعتقال مجددا تحت مسمى "مقاتل غير شرعي"، وقال الفاخوري في تصريح اعلامي "استخدام الاحتلال نفس المسمى "مقاتل غير شرعي" في هذه المرحلة، محاولة منه لإيجاد "مسوغ قانوني" يتذرع به لاحتجاز الأسرى المتسللين من قطاع غزة على غرار الاعتقال الإداري"، وأضاف: "يعتقد الاحتلال أنه يستطيع الضغط على المقاومة من خلال احتجاز أكبر عدد ممكن من أسرى القطاع لكنه لن ينجح".
يشار إلى أن هذا القانون "المخالف لقواعد القانون الدولي" طبقه الاحتلال على معتقلي قطاع غزة في أعقاب اندحار الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، سبتمبر/أيلول 2005م، كما استخدمته لاحقا في أعقاب عدوان 2008م، حيث أبقى العديد من المواطنين معتقلين لمدد غير محددة، بما في ذلك عدم الإفراج عن معتقلين انتهت أحكامهم.
بدوره، وصف الأسير المحرر والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، عزم الاحتلال تطبيق هذا القرار بحق متسللي قطاع غزة بـ"الجريمة المركبة" التي ينتهك بها الاحتلال القانون الدولي ويفضح جرائمه بحق الأسرى، وقال فروانة في تصريحات لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": إن "محاولات الاحتلال استخدام المعتقلين المتسللين من قطاع غزة نحو الداخل المحتل كورقة مساومة مع المقاومة الفلسطينية هي جريمة مركبة بحق مدنيين عزل يبحثون عن لقمة عيشهم"، وأضاف: "هذه القرارات والإجراءات الاحتلالية تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وفاضحة للاحتلال الإسرائيلي وسلطاته"، موضحاً أن الاحتلال استخدم جثامين شهداء مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار عن قطاع غزة وآخرين من غزة كورقة مساومة للمقاومة الفلسطينية.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ووزير حربه نفتالي بينيت يخدع الرأي العام العالمي بتقديم رؤية لهم أنه "كان يطبق الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق المعتقلين الفلسطينيين والمتسللين من قطاع غزة إلى الداخل المحتل الفلسطيني"، مشدداً أن الاحتلال يمارس التعذيب والانتهاكات المختلفة بحق الأسرى وينتهك حقوقهم المشروعة.