محلي
موظفو عقود ما قبل التشغيل مدعوون لاستلام شهادات الإدماج
بومرداس:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2020
دعت مديرية التشغيل لولاية بومرداس الفئة الأولى من موظفي عقود ما قبل التشغيل أي الذين تفوق أقدميتهم 8 سنوات، والعاملين بــالإدارات العمومية التابعة لـ 5 قطاعات، إلى التقرب من مصالحها لاستلام شهادات إدماجهم.
وأوضحت المديرية في بيان لها، مؤخرا أن الأمر يتعلق بموظفي عقود ما قبل التشغيل التابعين لكل من قطاع الصحة، التربية، الإدارات المحلية، قطاع التكوين المهني، وكذا قطاع الثقافة.
من جهة أخرى، أشارت مديرية التشغيل ببومرداس أن القطاعات الأخرى والتي لم تذكر في البيان سترسل إليها شهادات الإدماج في الساعات القليلة القادمة.
وفي سياق متصل، دعت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لبومرداس وفي إطار تحويل المستفيدين من برنامج إدماج حاملي الشهادات إلى جهاز الإدماج المهني وتنفيذا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر 2019، المستفيدين الحاليين من البرنامج إلى التقرب من مصالحها لاستلام وثيقة قرار فسح العقد.
وأضافت المديرية أن المعنيين وبعد استلامهم لقرارات فسخ العقد يتوجب عليهم التقرب وبشكل مستعجل من الوكالات المحلية للتشغيل القريبة من مقر إقامتهم، مرفقين بنسخة من الدبلوم، نسخة من بطاقة الهوية، صك بريدي مشطوب، ووثيقة قرار فسخ العقد لاستكمال إجراءات إدماجهم، حيث حددت اليوم الخميس الموافق لــ 9 جانفي 2020 كآخر آجل للعملية.
من جهته، شدد والي بومرداس يحي يحياتن، مطلع الأسبوع الماضي، لدى ترأسه إجتماعا بمقر الولاية خصص لدراسة الآليات القانونية لعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، على ضرورة الإسراع في عملية الإدماج التي أعلنت عنها الحكومة، قصد تمكين الفئة الأولى المستوفية شروط الإدماج العاملة في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر 2019 وعن خبرة تفوق 8 سنوات كمرحلة أولى، لتشمل العملية المرحلة الثانية، حسبه، الذين لهم أقدميه 3 سنوات إلى 8 سنوات بحيث سيتم إدماجهم خلال سنة 2020، أما المرحلة الثالثة الذين لهم أقدميه أقل من 3 سنوات إدماجهم سيكون سنة 2021 أي عملية الإدماج تتم على مراحل وبصفة تدريجية. وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي 19/ 336 في المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 08 ديسمبر 2019 والذي يحدد كيفية الإدماج من خلال تشكيل لجنة ولائية مهمتها متابعة تنفيذ محتوى المرسوم، بعد الاطلاع على كل الحالات المعنية بعملية الإدماج، وأيضا الحالات الاستثنائية.