دولي
"إسرائيل" تعين مسؤولاً لمحاربة الوجود الفلسطيني في "مناطق C"
يراهن على مكافحة التوسع الفلسطيني، وتسجيل الأراضي المشاع على اسم الاحتلال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2020
قرر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت استحداث منصب جديد ليكون مسؤولاً عن تطبيق سيادة "الاحتلال على المناطق المصنفة C" في الضفة الغربية، وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن بينيت قرر تعيين المستشار السابق لوزير الحرب "كوبي أليراز" في منصب المسؤول عن المعركة التي يديرها بينيت ضد الوجود الفلسطيني في المناطق C، وتطبيقاً لـ"سيادة" الاحتلال عليها، وقالت الصحيفة: إن "أليراز" يسكن مستوطنة "عيلي" شمال رام الله، وعمل سابقاً مستشارًا لوزير الحرب لشؤون الاستيطان على مدار 4 سنوات، وعمل بينها تحت قيادة وزيري الحرب السابقين موشي يعلون وأفيغدور ليبرمان، وبعدها عمل تحت رئاسة رئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب بنيامين نتنياهو الذي أقاله من منصبه فجأة.
ورحب زعماء الاستيطان في الضفة بالتعيين الجديد معربين عن أملهم برؤية نتائج (استيطانية) قريبة على الأرض، واصفين الخطوة بالإستراتيجية، ومن المهام الموكلة لـ"أليراز"؛ متابعة ما أسماها بينيت المعركة على مناطق C، والتي تشمل "مكافحة التوسع والبناء الفلسطيني، وتسجيل الأراضي المشاع في الضفة الغربية على اسم حكومة الاحتلال في الطابو، وتسوية أراضي لتصلح لبناء مستوطنات جديدة".
ونقلت تقارير إعلامية صهيونية أن المستشارين القضائيين في وزارة الأمن وجيش الاحتلال الإسرائيلي أوضحوا أنه بالإمكان السماح للمستوطنين شراء الأراضي بملكية خاصة، وإلغاء الإجراء الحالي الذي يشترط موافقة "الإدارة المدنية"، لكن مصادر أمنية إسرائيلية عدّت أن هذا القرار يعني عمليًّا فرض الصلاحيات المدنية الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، بحسب "هآرتس".
وستعمل هذه الهيئة على إلغاء الإجراء المتبع حتى اليوم بإخلاء المستوطنين من أراض فلسطينية خاصة استولوا عليها، حتى من دون تقديم شكاوى ضدهم من أصحاب الأراضي، وذلك خلافًا لقرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، إذ يدعو قادة المستوطنين إلى وضع معيقات قانونية أمام أصحاب الأراضي الفلسطينية بهذا الشأن، مثل ضرورة إثباتهم لملكيتهم للأراضي المستولى عليها، أو حتى تلك التي لم يجر الاستيلاء عليها.
وستعمل هذه الهيئة على "تسوية" قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كـ"مزارع"، التي صدرت بحقها أوامر هدم، خصوصًا وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبر أن هذه المزارع تهدف إلى السيطرة على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية "غير قانونية" بالتدريج.
