محلي
توقيف 560 شخص من بينهم 23 فتاة تورطوا في قضايا إجرامية بسطيف
خلال شهر ديسمبر الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2020
أطرت مصالح أمن ولاية سطيف طوال الشهر الفارط (ديسمبر 2019) عديد الأنشطة الوقائية الهادفة إلى تأمين المواطن من شتى الممارسات غير القانونية، كما عمدت إلى تأطير أنشطة ميدانية مكثفة بهدف كبح الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، معالجة طوال هذه المدة 390 قضية تابعت بموجبها 560 شخصا من بينهم 23 من جنس أنثى أعدت ضدهم ملفات جزائية وأحيلوا أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 111 شخص منهم رهن الحبس.
وفي تصنيف القضـايا المعالجة وفق الجهة المستهدفة حلت في المرتبة الأولى: قضايا المساس بالأشخاص بنسبة 27.94 %.، وفي المرتبة الثانية: قضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 16.41%، أما المرتبة الثالثة فقد تعلقت بقضايا المساس بالأمـوال والممتلكـات بنسبــة 14.10%، والمرتبة الرابعة والأخيرة: قضايا المساس بالاقتصاد الوطني بنسبة 07.69 %.
وفي حصيلـة ذات المصـالح في مجال محاربة جرائـم الاتجار غير الشرعي بالمخـدرات والمؤثرات العقلية وخلال نفس الفترة عرفت معالجـة 119 قضيـة، تم بموجبها متابعة 157 شخصـا، أودع منـهم 44 الحبـس، فيمـا بلغت كمية المخدرات المحجوزة الـ 630 غرام من مادة الكيف المعالج إلى جانب ما يناهز الـ 1487 قـرص من المؤثرات العقلية.
هذا وقد ناشدت مصالح أمن ولاية سطيف المواطن مرة أخرى وتدعوه إلى التبليغ عن أية صغيرة أو كبيرة تمكن مصالحها من كبح الإجرام وتوقيف المجرمين وذلك بالاتصال عبر الرقم الأخضر 48 15 أو رقم النجدة 17 أو حتى الرقم 104 المخصص لحماية مختلف الفئات الضعيفة والهشة.
ومواصلة لأنشطتها الرامية إلى كبح كافة أشكال التجارة غير المشروعة، تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سطيف بداية الأسبوع الجاري، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية التي ناهزت الـ 03 آلاف وحدة، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية بعاصمة الولاية.
العملية جاءت إثر دورية أمنية أطرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، أين لفت انتباه عناصر ذات الفرقة لمركبة نفعية على متنها شخص محل شبهة على مستوى المخرج الجنوبي للولاية (المنطقة الصناعية) ليتم إخضاعها للمراقبة والتفتيش القانوني تبين أن سائقها في حالة متقدمة من السكر وأن المركبة محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية ناهزت الـ 3000 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام موجهة للبيع، دون حيازة صاحبها أية وثيقة أو سجل تجاري يتيح ممارسة مثل هذا النشاط.
الضبطية القضائية التي فتحت تحقيقا في ملابسات القضية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها تسليم تلك المحجوزات للمصالح المعنية، أعدت ملفا جزائيا ضد المتورط عن تهمة حيازة ونقل المشروبات الكحولية قصد البيع دون رخصة، السياقة في حالة سكر، قدم بموجبه أمام للجهات القضائية المختصة.
