دولي

رسالة تحذير شديدة من محمود عباس لنتنياهو

على خلفية تجدد عمليات نهب وسلب الأموال الفلسطينية المستحقة

كشفت قناة إسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث بإنذار لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، محذرا من انفجار الأوضاع المشحونة في حال تجددت عمليات خصم أموال الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وبالتزامن تفيد أنباء صحافية عن قرب توقيع «تفاهمات» بين حماس وإسرائيل التي ستبت بالأمر يوم غد الأحد.

 

جاء ذلك على خلفية قرار حكومة الاحتلال المصغرة بنهب 149 مليون شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل) من أموال الضرائب التابعة للفلسطينيين، وقالت القناة الإسرائيلية 13 إن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بادر بلقاء عاجل مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وسلمه رسالة من الرئيس محمود عباس ينذر فيها نتنياهو من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.

وقال فيها أيضا إن «إسرائيل تتجه لتوقيع اتفاق مع حركة حماس وفي الوقت نفسه تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية». واستجاب كحلون لطلب اللقاء من حسين الشيخ بعد ساعات وبمشاركة من يعرف بمنسق أعمال الإدارة المدنية، الجنرال في جيش الاحتلال كميل أبو ركن، ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين بقوا محجوبي الهوية قولهم إن الأوضاع في السلطة الفلسطينية فعلا على شفا الانفجار، وإن الرسالة وصلت من الرئيس عباس بهذه الحدة والتي صيغت بلهجة غضب وعتب بالإشارة لتقدم حكومة الاحتلال نحو تسوية مع حماس ومنحها تسهيلات وفي الوقت نفسه تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

وأكد حسين الشيخ للقناة الإسرائيلية حقيقة اللقاء العاجل، موضحا أنه حمل معه رسالة واضحة من الرئيس عباس مفادها أن «سياسة إسرائيل العدوانية ستفضي لانفجار». وحسب القناة 13 قال الشيخ إن الرئيس عباس «عارض العنف والسلطة الفلسطينية ملتزمة بمنعه، لكن المشاعر بعد قرار خصم ميزانيات الضرائب المستحقة قاسية جدا ولم تشهد السلطة الفلسطينية حالة غليان كالحالة الراهنة اليوم بعد قرار خصم الأموال». ونوهت القناة الى ان كحلون وأبو ركن أوضحا للشيخ أن قرار الحكومة بالخصم ليس عقوبة جديدة ضد السلطة الفلسطينية بل هو استكمال لقرار سابق بدأ تطبيقه قبل عشرة شهور عقب سن قانون لخصم رواتب «المخربين»، لكن حسين الشيخ عاد وكرر التحذير الذي حمله.

وقال المحرر السياسي للقناة 13 براك رافيد إن وزير المالية كحلون أطلع نتنياهو على رسالة الرئيس عباس واستعرضها أيضا خلال الاجتماع الأخير للحكومة الأمنية – السياسية المصغرة الذي بحث مسألة مساعي التسوية مع حركة حماس في غزة، ويشار الى أن حكومة الاحتلال صادقت على قرار وزير الأمن نفتالي بنيت بخصم 149 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية على 12 دفعة. ووقع بينيت قبل أسبوع أمرا وزاريا يمنع تلقي ثماني عائلات فلسطينية من أراضي 48 خمسة منهم محكومون بالسجن مدى الحياة، مخصصاتهم كعائلات أسرى وذلك «كي يرتدع الإرهابيون». وتابع بينيت وقتها «انتقلنا من الأقوال للأفعال وهذه خطوة واحدة في معركة مع المخربين ونحن نتحرك كي لا يكون سفك دم اليهود مجديا من الناحية الاقتصادية».

والحديث هنا عن الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر وليد دقة ومحمد سعيد جبارين وإبراهيم وياسين بكري وموفق عروق وسمير سرساوي وحكمت نعامنة ومجاهد دكان.

ولم تعقب حكومة الاحتلال على هذه الرسالة، وأعرب عضو الكنيست وقائد جيش الاحتلال الأسبق الجنرال بالاحتياط غابي اشكنازي عن تحفظه من خصم الميزانيات الفلسطينية المستحقة. وفي تصريح لإذاعة الجيش اكتفى اشكنازي بالقول إنه «ليس من الطبيعي دعم حماس ومعاقبة عباس»، وفي هذا السياق كشف أن حكومة الاحتلال أرجأت البت في مقترح التسوية مع حماس حتى جلستها الأسبوعية بعد غد الأحد بسبب وجود خلافات في التقديرات والمواقف بين وزرائها.

 

من نفس القسم دولي