دولي
إقامة الاحتلال مدارس بديلة من الأونروا في القدس حرب مفتوحة ضد المدينة
الخارجية الفلسطينية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جانفي 2020
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة قرار بلدية الاحتلال في مدينة القدس، القاضي بالمصادقة على مخطط لإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية بديلا من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، وقالت إنها تمثل «امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة» ضد هذه المؤسسة الدولية وعملها في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان لها «إن قرار مجلس بلدية الاحتلال في القدس، خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الاسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالا لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل».
وكان مجلس بلدية الاحتلال في القدس، قد صادق على مخطط لإقامة مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في منطقة مخيم شعفاط وقرية عناتا، لتكون بديلا من مدارس «الأونروا»، وستتم إقامة هذا المجمع خلف «الخط الأخضر»، أي في الأراضي المحتلة عام 1967، ولكنها خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال، وتم رصد ميزانية للمخطط قدرها 7.1 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل).
وكشف سابقا عن توجه إسرائيل لمنع أي نشاط وعمل لوكالة «الأونروا» في القدس، في إطار الخطة الإسرائيلية الأمريكية الرامية لإنهاء عمل هذه المنظمة الدولية التي أنشئت لخدمة اللاجئين بالكامل، واكدت الخارجية الفلسطينية أن القرار الاحتلالي غير المسبوق يعد «ترجمة عملية لقرارات ترامب المشؤومة بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها»، لافتة إلى أن الأمر هذه المرة يتعلق بـ «هوية المدينة المقدسة وثقافة ووعي الأجيال الفلسطينية الناشئة، ومستقبل المسيرة التعليمية بما يخدم رواية الاحتلال الاستعمارية».
ونددت الخارجية بأشد العبارات بهذه الخطوة التي وصفتها بـ «التهويدية الاستفزازية»، مشددة على أن القرار ليس موجها ضد الفلسطينيين فقط، إنما ضد المجتمع الدولي، في تحد صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر «الأونروا» مكونا أساسيا فيها، خاصة في ضوء التصويتات الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية «الأونروا»، ما يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه، وأكدت أن دولة فلسطين ستواجه بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وسيواجهها أبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين خاصة الطلبة وعائلاتهم وذويهم.