دولي

هدم المنازل بـ2019.. تصاعد لافت وعربدة لا تتوقف

مرت بمجزرة واسعة في وادي الحمص بالقدس

تواصلت خلال عام 2019 سياسة هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس ولكنها مرت بحدث استثنائي وهو مجزرة الهدم الواسعة في وادي الحمص في القدس، والتي طالت أكثر من 100 شقة، وأثارت زوبعة كبيرة لأنها المرة الأولى التي تتم فيها عملية هدم داخل ما يصنف مناطق (أ) وفق اتفاق أوسلو.

وقبل عام 2019 لم يسبق لسلطات الاحتلال أن هدمت منزلا في مناطق (أ) باستثناء عمليات الهدم التي تطال منازل مقاومين، حيث إن جميع عمليات الهدم المرتبطة بقرارات عدم الترخيص تتم في مناطق (ج) التي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتشير منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية نوفمبر من هذا العام ما لا يقل عن 1,504 وحدات سكنية في الضفة الغربية، وشردت بذلك ما لا يقل عن 6546 فلسطينيا، في حين هدمت عددًا من هذه المنازل أكثر من مرة.

كما هدمت "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال في الضفة 764 منشأة أخرى تشمل جدرانًا وآبار مياه وشوارع ومخازن وأبنية زراعية ومصالح تجارية ومباني عامّة وغيرها.

ووثقت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات هدم سلطات الاحتلال  1859 منزلا في مدينة القدس المحتلة، منذ احتلال باقي أراضيها عام 1967م وحتى نهاية عام 2019، ولا يشمل ذلك البلدات والضواحي المحيطة بالقدس.

وفي عام 2019 هدمت سلطات الاحتلال 165 منزلا شرق القدس، 40 منها أجبر أصحابها على هدمها بأيديهم تفاديا للمبالغ الباهظة التي تفرضها بلدية القدس بدل أجرة الهدم، والتي تكون تكلفتها أكثر من ثمن المنزل.

وهدمت في الضفة الغربية 85 منزلا خلال عام 2019، وكانت أعلى معدلات الهدم في محافظة الخليل التي هدم فيها 38 منزلا، علما أن هذه الأرقام لا تشمل عمليات الهدم التي تتم في المضارب البدوية في الأغوار والتي تطال المئات سنويا.

وبحسب تقرير لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية؛ فإنه في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون أكثر من 60٪ من سكان شرق القدس فقد حصلوا على 30٪ فقط من تصاريح البناء، مشيرة إلى أن نصف الوحدات السكنية البالغ عددها 40.000 وحدة سكنية فلسطينية التي بنيت في شرق القدس منذ العام 1967 تفتقر إلى التصاريح، ما يعرضها لخطر الهدم المستمر.

ويقول التقرير إنه في كثير من الحالات، يختار أصحاب المنازل هدم منازلهم بأنفسهم لتجنب ارتفاع الرسوم التي تفرضها سلطات الاحتلال لهدمها "الرسمي".

 فمن 140 وحدة هدمها الاحتلال هذا العام، فكّك أصحابها 31 وحدة، وكذلك شهد هدم المباني التجارية في القدس ارتفاعا ملحوظا عام 2019 بأعلى معدل على الإطلاق، حيث تم هدم وتفكيك 76 مبنى تجاريا.

ويشير المحامي الحقوقي محمد كمنجي، لمراسلنا، إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بأربعة أنواع من هدم المنازل وهي: الهدم العسكري ويتم لأسباب عسكرية، والهدم العقابي، وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية.

أما النوع الثالث فهو الهدم الإداري، وهو الأكثر شيوعاً، وينفذ هذا القرار بدعوى البناء دون الحصول على ترخيص، أو بدعوى المصلحة العامة، أما آخر الأنواع -وفق كمنجي- فهو الهدم القضائي، وهو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الصهيونية.

وأشار إلى أن هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية كافة.

 

 

من نفس القسم دولي