محلي

مشكل معالجة نفايات المسالخ يطرح مشكلا لمراكز الدفن التقني

وهران:

تطرح معالجة نفايات المسالخ البالغ عددها أكثر من ثلاثين مذبحا معتمدا بولاية وهران مشكلا لمراكز الردم التقني التي تتولى تسييرها, وفقا لما صرحت به ل"وأج" المسؤولة العامة للمفتشية البيطرية لولاية وهران نبيلة بن شيخ .

وأفادت المتحدثة بأن المذابح الثمانية للماشية (الأبقار و الأغنام) و ال 23 للدواجن على مستوى الولاية لا تتوفر على محرقة خاصة بمخلفات عمليات الذبح و السلخ.

وأوضحت في هذا الصدد أن "كل هذه المذابح متعاقدة مع مراكز الردم التقني للنفايات التي تقوم بمعالجة هذه المخلفات على الرغم من الصعوبات التي يطرحها الكم الهائل لمثل هذه النفايات الخاصة ناهيك عن التكلفة العالية للعملية و الروائح الكريهة المنبعثة منها".

و من جهتها أبرزت مديرة المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية وهران دليلة شلال بأن المراكز الثلاثة المتواجدة بحاسي بونيف والعنصر و أرزيو تستقبل يوميا ما معدله 90 طن من مخلفات الذبح التي لا يتم التعامل معها ومعالجتها بنفس الطريقة الخاصة بالنفايات المنزلية التي يكفي ردمها.

و شرحت لشلال في هذا الصدد أن عملية معالجة مثل هذه الحالات تحتاج إلى إستخدام مادة الجير مما يتطلب تكلفة إضافية مع الإشارة إلى أن انبعاث الروائح الكريهة بالرغم من كل الترتيبات المتخذة يتسبب في إزعاج السكان المجاورين لهذه المنشآت.

و ذكرت ذات المسؤولة بأن المبلغ المالي الذي تدفعه المذابح لردم نفاياتها هو 1.000 دج للطن في حين أن المعالجة التي يقوم بها مركز الردم التقني تكلف 2.500 دج للطن على الأقل.

و من ناحيتها صرحت المديرة الولائية للبيئة السيدة سميرة دحو أن مخطط تسيير النفايات الخاصة و النفايات الخطيرة لولاية وهران الذي تم اعتماده سنة 2017 ينص على حرق مخلفات الذبح لتجنب أي تلوث، و تم مؤخرا وفقا للمتحدثة عقد اجتماع بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لإيجاد حلول لهذه الوضعية قائلة "يجب على المذابح إما اقتناء محارق خاصة أو إبرام اتفاقيات مع متعاملين مختصين"، و أضافت أن ما لا يقل عن 5 متعاملين مختصين في المجال قد تقدموا مؤخرا بطلبات للحصول على رخصة لبداية هذا النشاط الجديد.

وستوفر هذه المؤسسات المتخصصة التي سيتم إنشاؤها خلال سنة 2020 حل لهذا المشكل البيئي والصحي , يضيف نفس المصدر.

 

من نفس القسم محلي