محلي
حجز 13 قنطارا من أعواد التبغ التي تدخل في صناعة مادة "الشمة" المقلدة بسطيف
كانت موجهة للأصحاب الورشات السرية التي تحترف تقليد هذه المادة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2019
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف بداية الأسبوع الجاري، من حجز كمية معتبرة من أعواد التبغ التي تدخل في صناعة مادة "الشمة" المقلدة والمقدرة بــــ 13 قنطارا، والتي كانت موجهة للأصحاب الورشات السرية التي تحترف تقليد هذه المادة.
العملية أطرتها الضبطية القضائية بأمن دائرة عين ولمان، وجاءت عقب استغلال معلومات تفيد باحتمال نقل كمية معتبرة من مادة التبغ الموجهة لأصحاب الورشات السرية التي تحترف تقليد ما يعرف بمادة "الشمة" متن مركبة تجارية، حيث قام عناصر ذات المصلحة بوضع حاجز مراقبة فجائي بالمدخل الشرقي للمدينة، أين تم توقيف المركبة المشار إليها، والتي أسفرت على اكتشاف 45 كيس بلاستكي معبئا بمادة أعواد التبغ الموجهة لصناعة مادة الشمة المقلدة بوزن إجمالي فاق الــ 13 قنطارا، وهذا دون حيازة صاحبها لسجل تجاري يبيح له ممارسة هذا النشاط، ليتم تحويل المركبة وسائقها مع فتح تحقيق في القضية.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المتورط عن تهمة حيازة ونقل مادة أعواد التبغ التي تدخل في صناعة مادة الشمة المقلدة، حول للنيابة المختصة قانونا في حين الكمية المحجوزة سلمت للجهات المختصة.
وفي إطار جهودها الرامية إلى محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف مطلع الأسبوع الجاري من توقيف شخصين (29 و 49 سنة) تورطا في عمليات نصب واحتيال طالت أشخاصا مقيمين بإقليم اختصاصها الحضري وحتى خارجه، راح ضحيتهما 17 شخصا كان المشتبه بهما يوهمانهم بأن لهما نفوذا كبيرا على مستوى مختلف الهيئات والإدارات، خاصة بعض المؤسسات العمومية التي تعنى بتشغيل الشباب ومنحهم قروض لإطلاق مشاريع مختلفة، مع النصب عليهم وسلب أموالهم.
العملية أطرتها فرقة البحث والتدخل بسطيف وجاءت عقب استغلال أفرادها لمعلومات تفيد بتورط شخص في عمليات نصب واحتيال واسعة طالت العديد من المواطنين خاصة الشباب منه، والذي كان يزعم بأنه أحد المقربين من بعض السلطات على غرار العسكرية والقضائية وحتى الإدارية منها ويتمتع بنفوذ قوي لدي المؤسسات العمومية والخاصة، وبإمكانه التوسط لقضاء حاجيات مختلفة مقابل مبالغ هامة من المال يتم الاتفاق عليها مسبقا مع ضحاياه.
حيث باشر المحققون تحرياتهم وتمكنوا في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه به، مع توقيفه رفقة شريكه بالقرب من أحد الفنادق الكائنة وسط المدينة، مع فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية مع استصدار إذن بتفتيش منزليهما تم إثره حجز ملفات إدارية تعود لعدة ضحايا ينحدرون من ولايات مختلفة أحتفظ بها كقرائن ودلائل على تورطهما في هذا الجرم، ناهيك عن بعض القرائن التقنية الأخرى التي اكتشفت هي الأخرى بعد الخبرة التقنية التي أطرها عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين المتابعين بتهمة النصب والاحتيال، المشاركة في النصب باللجوء للجمهور، انتحال صفة مهن منظمة قانونا مع التصريح الكاذب، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة كي يلقيا جزاءهما.
