دولي
لجنة أممية: إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري ضد كل الفلسطينيين
أعربت عن قلقها من مخالفة اتفاقية مناهضة أشكال التمييز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2019
قال تقرير عن مركز "عدالة" في حيفا ومؤسسة "حق" في رام الله لنشر استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، والتي أقرت لأول مرة بممارسة إسرائيل لسياسة الفصل العنصري "أبرتهايد" ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر.
ودعت اللجنة الأممية إسرائيل إلى إعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات التي تمارسها ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، ولا سيما قانون القومية العنصري، وأعربت عن قلقها من مخالفة إسرائيل لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري من خلال العديد من القوانين والممارسات.
وقال مدير مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين، "هذا هو التقرير الأول في تاريخ الأمم المتحدة الذي يصنف النظام الإسرائيلي كنظام فصل عنصري، ونعلم أنه وفقاً لنظام روما الأساسي، فإنّ هذه الممارسات تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تطلب، وفق التقرير، من الأمم المتحدة، إحالة سؤال أمام محكمة العدل الدولية، وهذه المحكمة ستعطي رأياً قانونياً فاصلاً يحدد إن كان النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري من عدمه".
وأضاف جبارين: "إذا صدر هذا القرار من المحكمة الدولية، فينبغي أن يكون هناك قرار سياسي وقانوني شامل في المسألة الفلسطينية، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا خلال سنوات الثمانينات. لم يحصل الشعب الفلسطيني حتى اليوم على أي قرار من الأمم المتحدة، أو لجانها، يصنف النظام الإسرائيلي كنظام فصل عنصري. ولأول مرة يصدر تقرير من هذا النوع".
وقالت مركزة المرافعة الدولية المحامية سهير أسعد: "لأول مرة تؤكد لجنة أممية أن إسرائيل تمارس سياسات الفصل العنصري ضد كافة الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها، وليس فقط ضد المقيمين في الأراضي المحتلة سنة 1948. لم تتحدث اللجنة عن حاملي المواطنة الإسرائيلية، أو القابعين تحت الإحتلال منذ 1967 فقط، وإنما تعاملت مع الفلسطينيين أخيرا كوحدة واحدة، وهذا أمر غير مسبوق".
وأوضحت رانية محارب، من مؤسسة "حق"، أنّ "المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كانت تكرر دائما أن سياسة الفصل العنصري الممنهجة تمارس ضد كل الشعب الفلسطيني منذ عام 48، ولكنها المرة الأولى التي تعترف فيها الأمم المتحدة بأن هذه السياسة موجودة، ومن الضروري أن نغير من خطابنا الموجه إلى الأمم المتحدة بعد هذا القرار".
وأضافت أنّ "جميع المؤسسات الفلسطينية وجهت خطاباً موحداً إلى اللجنة، في مواجهة خطاب المؤسسات الإسرائيلية التي حاولت أن تنكر هذه السياسة العنصرية، واللجنة درست الوضع، واكتشفت أنّ معلوماتنا صحيحة، وتلك المعلومات هي التي أدت إلى تلك النتيجة التي أعلنتها اللجنة".
وقالت محارب إنّ "رسالتنا الأساسية كانت تؤكد توحد الشعب الفلسطيني ضد السياسات العنصرية الإسرائيلية، وأن تجزئة الشعب الفلسطيني أسلوب مستخدم لممارسة الفصل العنصري الإسرائيلي، وهذه الرسالة غير جديدة، لكن نادراً ما أقرتها لجان الأمم المتحدة".
