محلي
توقع إنتاج 2.7 مليون لتر من زيت الزيتون ببومرداس
بالنسبة لموسم الجني 2019 / 2020
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2019
تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، هذه السنة، إنتاجا وفيرا في شعبة الزيتون وزيت الزيتون بالولاية، يقدر بحوالي 160 ألف قنطار مقابل 2.7 مليون لتر من الزيت، بمعدل 18 إلى 20 لتر في القنطار الواحد.
أكدت المديرية بعد انطلاق موسم جني الزيتون 2019/ 2020 أن ولاية بومرداس ستشهد هذا الموسم انتعاشا كبيرا في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون بفضل سياسة الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين.
وفي هذا الصدد، كشفت ذات المصادر عن استفادة ولاية بومرداس في إطار البرنامج التكميلي منذ 2014 من عملية غرس واسعة لأشجار الزيتون قدرت بحوالي 300 هكتار، إلى جانب 140 هكتار في إطار عملية التكثيف استفادت منها 18 بلدية، في حين تم تلقيم 243 هكتار من أشجار "الحشاد" في 14 بلدية.
ومن جهة أخرى، قامت مديرية المصالح الفلاحية ببومرداس بالتنسيق مع مختلف المصالح التي لها علاقة بالقطاع بإعادة تهيئة بساتين الزيتون على مساحة 432 هكتار في 9 بلديات لتتجاوز بذلك المساحة المزروعة لأشجار الزيتون على المستوى المحلي 8573 هكتار بأكثر من 700 ألف شجرة منتجة.
ولتشجيع أبناء الولاية على التوجه نحو النشاط الفلاحي بصفة عامة وإنتاج الزيتون على وجه الخصوص، شهدت ولاية بومرداس، حسب ذات المصادر، فتحا مكثفا للمسالك الفلاحية عبر مختلف البلديات، خاصة في القرى والمداشر الواقعة بالمرتفعات كبني عمران، عمال، يسر والثنية.. قدر بــ 31 كلم.
في حين قدر المبلغ المخصص لكل من عمليات الغرس، التكثيف والتلقيم أزيد 77 مليون دينار، وفيما يخص معاصر الزيت فقد بلغ 29 معصرة 15 منها معصرة عصرية منها 11 معصرة استفادت من دعم الدولة بمبلغ قدر ب44 مليون دج.
ويذكر أن الجهة الشرقية لولاية بومرداس تعد أكثر المناطق إنتاجا للزيتون، حيث تحتل دائرة يسر ببلدياتها المرتبة الأولى، تليها دائرة الثنية في المرتبة الثانية ثم دائرة بغلية في المرتبة الثالثة، كما تقدر مشاركة ولاية بومرداس في الإنتاج الوطني بنسبة تتراوح ما بين 1.6 إلى 1.8 بالمائة من الإنتاج الوطني.
ورغم كل الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية المصالح الفلاحية، غير أن شعبة إنتاج الزيتون بولاية بومرداس لا تزال بحاجة إلى الدعم والجهود المكثفة للنهوض بها وتطويرها، من أجل خلق اقتصاد وطني قوي ومتنوع، وهو ما تعول عليه الدولة من خلال سياستها الاقتصادية الأخيرة، التي تولي أهمية كبرى لقطاعي الفلاحة والسياحة، بغية تحرير الاقتصاد الجزائري من التبعية للمحروقات.
