دولي
تقرير: 312 انتهاكا لأجهزة السلطة خلال نوفمبر الماضي
شكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 108 انتهاكات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ديسمبر 2019
قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية: إن أجهزة أمن السلطة ارتكبت 312 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال نوفمبر المنصرم، وأضافت اللجنة في تقريرها الشهري أن أجهزة السلطة في الضفة مارست في تشرين الآخِر المنصرم صنوفًا من الاعتداء على الحريات العامة والحق في التجمع السلمي، وممارسة الاعتقال على خلفية سياسية، والتوقيف على ذمة المحافظ، والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطّة من الكرامة داخل مراكز الاعتقال والتوقيف.
شملت انتهاكات الأجهزة الأمنية الاعتداء على الأسرى المحررين المطالبين بحقوقهم المالية عبر التحشيد والتجييش الإعلامي ضدهم باستخدام الأكاذيب، ثم فضّ الاعتصام والاعتداء على المحررين المعتصمين والمضربين واعتقالهم ونقلهم بالقوة لمنطقة أخرى في رام الله.
وقالت اللجنة: إن الأجهزة الأمنية استمرت في ملاحقة طلاب الجامعات ونشطاء العمل الطلابي، وفي إحدى الحالات تعرض الطالب في جامعة بيرزيت عاهد آل دباس للسحل قبل أن يختطفه عناصر جهاز المخابرات العامة من وسط بلدة نوبا في الخليل، كما تعرض خلال رحلة الاختطاف للضرب والشتم والتحقيق القاسي، على خلفية إشكالات ونشاطات طلابية حدثت في الجامعة مؤخرًا.
وفي حالة أخرى، اقتحمت قوة كبيرة من المخابرات العامة منازل عدد من طالبات الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، وفتشتها، وصادرت أجهزة حواسيب وجوالات خاصة بالطالبات.
وبينت لجنة الأهالي في تقريرها بالأرقام أن أجهزة السلطة الفلسطينية ارتكبت 312 انتهاكًا بحق المواطنين، توزعت كالآتي: 44 حالة اعتقال، و43 حالة استدعاء، و141 حالة احتجاز، و21 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، وحالتا اختطاف على ذمة المحافظ، و10 حالات مصادرة للممتلكات، وحالتان لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، و3 حالات أجبر فيها المعتقلون على إعلان إضرابهم عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و10 حالات قمع حريات، وحالتا تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و20 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 14 حالة اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى.
وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية 53 أسيرًا محررًا، و47 معتقلاً سياسيًّا سابقًا، وبلغت انتهاكات السلطة 49 انتهاكًا بحق طلبة جامعات، و2 بحق صحفيين، و30 بحق ناشط شبابي أو حقوقي، و12 بحق موظفين، و15 بحق تجار، و4 بحق مهندسين، و9 بحق معلمين ومدراء وأكاديميين.
ووفق التقرير، فقد شكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 108 انتهاكات، تلاها محافظة رام الله بواقع 50 انتهاكًا.
