محلي
حجز قرابة الــ 100 قرص من المؤثرات العقلية بسطيف
إضافة إلى 150 وحدة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2019
في إطار مساعيها الرامية إلى محاربة جميع مظاهر الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف بداية الأسبوع الجاري من توقيف صاحب ورشة تلحيم تورط في ترويج المؤثرات العقلية وسط شباب مدينة سطيف، مع حجز قرابة الــ 100 قرص من المؤثرات العقلية إضافة الى مبلغ مالي فاق الــ 04 مليون سنتيم التي هي من عائدات للترويج هذه السموم.
العملية أطرتها الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بعاصمة الولاية، وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتورط صاحب "ورشة تلحيم" متواجدة بوسط المدينة سطيف في بترويج المؤثرات العقلية، عليه باشرت ذات المصلحة تحرياتها وأبحاثها المكثفة التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه والوقوف على صحة المعلومات الواردة في شأنه.
بعد عمليات الترصد تمكن عناصر الشرطة من توقيف المشتبه به في حالة تلبس وبحوزته 70 قرصا من المؤثرات العقلية، وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف حجزت بمنزله كمية إضافية من المؤثرات العقلية فاقت الــ 20 قرصا.
الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية أنجزت ملفا جزائيا ضد المتورط عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض الاتجار غير المشروع، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
مواصلة لأنشطتها الرامية إلى كبح كافة أشكال التجارة غير المشروعة، تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سطيف بحر الأسبوع الجاري، من حجز قرابة الــ 150 وحدة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية وسط المنحرفين.
العملية جاءت إثر دورية أمنية أطرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، التي لفت انتباه عناصر ها تنقل مركبة نفعية على متنها شخصين محل شبهة على مستوى المخرج الجنوبي للولاية (المنطقة الصناعية) ليتم إخضاعها للمراقبة والتفتيش القانوني حيث ضبطت بصندوقها الخلفي كمية من المشروبات الكحولية ناهزت الــ 150 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام موجهة للبيع، وذلك دون حيازة صاحبها لأية وثيقة أو سجل تجاري يتيح له ممارسة هذا النشاط التجاري المربح.
وبعد استفاء إجراءات التحقيق أعدت الضبطية القضائية أعدت ملفا جزائيا ضد المتورطان عن تهمة حيازة ونقل المشروبات الكحولية قصد البيع دون رخصة، قدما للجهات القضائية المختصة بما فيها تسليم تلك المحجوزات للمصالح المعنية.
