دولي
الاحتلال يمهّد لبناء حي استيطاني في الخليل بتهديد بلديتها
تحتاج دولة الاحتلال إلى موافقة بلدية الخليل لتنفيذ المخطط
- بقلم
- نشر في 10 ديسمبر 2019
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي، هدّد بلدية الخليل بإلغاء حقوقها كمستأجر محمي في سوق الحسبة، المغلق منذ العام 1994، إذا لم تبدِ موافقة لطلبه إزالة المتاجر القديمة في منطقة السوق. وجاء ذلك بعد أن أصدر وزير الأمن الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينت، الأسبوع الماضي أمراً لما يُسمّى بالإدارة المدنية للبدء بتخطيط حي استيطاني جديد في المدينة.
ووفقاً لما نشرته الصحف الإسرائيلية الأسبوع الماضي وأعلنه الوزير الإسرائيلي، يعتزم الاحتلال إزالة مباني السوق كلياً، لإقامة مبانٍ جديدة، يُمنح الطابق الأرضي منها لبلدية الخليل كمستأجر محمي، بينما تُستغلّ الطوابق الإضافية لإقامة 70 وحدة استيطانية جديدة. وترمي الخطة الإسرائيلية الجديدة إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الخليل.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد طالبت الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للاحتلال)، عبر رسالة وجهتها الأحد الماضي، وفق أمر من وزير أمن الاحتلال، بلدية الخليل بالقبول بالمخطط الإسرائيلي وعدم الاعتراض عليه، وأنه في حال لم تردّ البلدية خلال 30 يوماً، ستشرع دولة الاحتلال بإجراءات قانونية لإلغاء مكانة بلدية الخليل كمستأجر محمي في مباني السوق، وطالبت الإدارة، البلدية بتدمير المباني في السوق تمهيداً للشروع في بناء الحي الاستيطاني الذي سيشمل في المرحلة الأولى تدشين 70 وحدة سكنية، مدعية أن "القانون" يمنح جيش الاحتلال الحق في إجبار البلدية على إخلاء المكان.
وادعى المسؤول عن ما يسمى "الأملاك المتروكة" في الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، أن للأخيرة حقاً بإجبار البلدية على إخلاء مباني السوق، وإلغاء مكانة مستأجر محمي، لأنها باتت تملك موقعاً بديلاً لسوق الحسبة، وأن حكومة الاحتلال مستعدة، بموازاة موافقة البلدية على المخطط، لأن تحفظ لبلدية الخليل حقوقها في الطابق الأرضي بعد إعادة البناء.
واستذكرت الصحيفة أن حكومة الاحتلال، ومنذ مجرزة الإرهابي، باروخ غولدشتاين عام 1994، أعلنت منطقة سوق الحسبة منطقة عسكرية مغلقة، وتمّ إخلاء السوق من المحال التجارية فيه. ويتمّ تمديد أمر الإغلاق المرة تلو الأخرى.
ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن دولة الاحتلال بحاجة إلى موافقة بلدية الخليل لتنفيذ المخطط، خصوصاً أن "وضعية مستأجر محمي" تسري على كامل قطعة الأرض، وليس فقط على المبنى، وأن إلغاء الوضعية الخاصة لبلدية الخليل يستوجب إصدار أمر قضائي، ونقلت الصحيفة عن "مصادر أمنية" قولها إن حكومة الاحتلال كانت مستعدة للمحافظة على حقوق استخدام مباني السوق للتجار الفلسطينيين في الطابق الأرضي، على الرغم من أن الأرض كانت بملكية يهودية (قبل النكبة). وأضافت هذه المصادر أنه في حال أصرت بلدية الخليل على موقفها، فإن حكومة الاحتلال "ستستنفذ الإجراءات القضائية لضمان الحقوق الإسرائيلية في المكان كاملة".
لكنّ الصحيفة تنقل عن المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل أنه، حتى وفق القانون المعمول به في الضفة الغربية، ليس من حق جيش الاحتلال إجبار البلدية على تدمير السوق البلدي في المكان، وكان بينت قد أمر بتدشين الحي الجديد الذي سيدشَّن في المدينة التي تضم أكثر من 140 ألف فلسطيني، في إطار محاولاته لتعزيز مكانته ومكانة حزبه "يمينا" عشية الانتخابات، التي من المتوقع أن يتم تحديد موعد إجرائها الخميس.
من ناحيتها، قالت عميرة هاس معلقة الشؤون الفلسطينية في "هارتس"، إن تدشين الحي الاستيطاني الجديد في الخليل يمثّل مقدمة لطفرة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية داخل المدينة.
وفي تعليق نشرته الصحيفة، أشارت هاس إلى أن خارطة نشرها قادة المستوطنين اليهود في الخليل دلّت على أن لديهم مخططات كبيرة للتوسع داخل المدينة، مشيرة إلى أن الخارطة تشير إلى أن المستوطنين يخططون لبناء ثلاثة أحياء استيطانية جديدة، أحدها في المنطقة التي تحوز فيها السلطة الفلسطينية على الصلاحيات المدنية والأمنية.
