دولي
المحكمة الأوروبية تلزم بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية... وترحيب فلسطيني
اعتبرت المحكمة أن بلد منشأ المواد يجب ذكره
- بقلم
- نشر في 14 نوفمبر 2019
"يجب أن تحمل المواد الغذائية التي تصنع في الأراضي التي تحتلها دولة إسرائيل علامة توضح للمستهلك أن الأمر يتعلق بمنتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية"، هذه خلاصة القرار الذي صدر، عن المحكمة الأوروبية العليا، والذي قوبل بترحيب فلسطيني.
ويأتي القرار في إطار دعوى خلافية بين المنظمة اليهودية الأوروبية، وشركة للمشروبات الروحية، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بشأن مشروعية الرأي حول الإشارة إلى منشأ البضائع من الأراضي المحتلة من قبل دولة إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967، والتي تتطلب أن تحمل هذه المواد الغذائية التفاصيل المعنية. وقد جاء هذا الرأي في أعقاب نشر المفوضية الأوروبية لرسالة تفسيرية بشأن الإشارة إلى منشأ البضائع من هذه المناطق.
واعتبرت المحكمة أنّ بلد المنشأ أو مكان منشأ المواد يجب أن يذكر، وفقًا للقوانين الأوروبية، إذا كان من المحتمل أن يشكّل حذف مثل هذه الإشارة تضليلا للمستهلكين في التفكير بأنّ المواد جاءت من بلد منشأ مختلف عن مكان المنشأ الفعلي. علاوة على ذلك، لاحظت أنّه في حالة الإشارة إلى المنشأ أو المصدر على المواد الغذائية، يجب ألا تكون الإشارة مضللة للمستهلكين.
كما أوضحت المحكمة، في قرارها، تفسير مفهوم "بلد المنشأ" ومصطلحات "البلد" أو "الأراضي" بالمعنى المقصود في القوانين الأوروبية. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه "يعتبر منتوج ما ناشئا في بلد أو إقليم إذا ما تم صنعه بالكامل في هذا البلد أو الإقليم، أو خضع لعملية أو معالجة كبيرة في ذلك البلد أو الإقليم"، وفي ما يتعلق بمصطلح "البلد"، الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي، ومعاهدة الاتحاد الأوروبي، في عدة مناسبات، كمرادف لمصطلح "الدولة"، فقد أكدت المحكمة أنّه "من أجل ضمان تفسير متماسك لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب إعطاء هذا المصطلح المعنى نفسه في قانون الجمارك بالاتحاد".
وفي هذا السياق، أوضحت المحكمة أنّ "قيام دولة إسرائيل بوضع علامة (بلد المنشأ) على مواد غذائية، في حين أنّ هذه البضائع أنتجت بالفعل في أراضٍ لها وضع دولي خاص ومميزة عن تلك الدولة التي تحتلها وتخضع لولايتها القضائية المحدودة، كقوة محتلة بالمعنى المقصود في القانون الإنساني الدولي، سيكون ذا طبيعة مضللة بالنسبة للمستهلكين".
