دولي

فلسطيني يطالب جهاز الأمن الوقائي بالإفراج عن ابنه القاصر

هدد الفتى المعتقل ببدء إضراب عن الطعام اليوم الاثنين

طالب الفلسطيني سالم قطش من بلدة يبرود شمالي رام الله، أجهزة الأمن الفلسطينية بالإفراج عن ابنه القاصر المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ 18 يوما، وقال قطش لـ"العربي الجديد": "ابني عمره 17 سنة، ويدرس الفندقة والطبخ في أحد المعاهد المهنية برام الله، وقبل 18 يوما، خرج بشكل طبيعي إلى مكان دراسته، لكنه لم يعد، وأرسل إلي رسالة عبر الهاتف يتحدث فيها عن الشهادة، وبحثنا عنه فلم نجده، ثم لجأنا إلى قريب لنا يعمل في جهاز الأمن الوقائي للبحث عنه".

تابع قطش: "بعد علم جهاز الأمن الوقائي بالقضية طلب ألا ينشر الخبر، وأكد لنا أن عناصره سيتحدثون إلى ابني لإقناعه بالكلام في حال العثور عليه، وبالفعل تم العثور على ابني، ثم نُقل إلى مقر الأمن الوقائي في بيتونيا غربي رام الله، وما زال معتقلا منذ 18 يوما".

وطالب قطش بالإفراج الفوري عن ابنه القاصر، مؤكدا أنه لا توجد ضده أية تهمة تتعلق بالأمن الفلسطيني، رافضا ما أبلغ به من قبل الأمن الفلسطيني بأن اعتقال الفتى لحمايته من الإسرائيليين، وإنه "لا يمكن الإفراج عنه قبل الانتهاء من موضوعه عند الإسرائيليين".

ورغم توقع اعتقال ابنه من قبل الاحتلال إذا ما أفرج عنه، قال قطش: "قلت لهم إنني غير مرتاح لاعتقال ابني لدى جهاز أمني فلسطيني، وأقسمت أمام وكيل النيابة أنني أتحمل كامل المسؤولية عن ابني بعد خروجه من الأمن الوقائي. لي ابن آخر أسير في سجون الاحتلال، وأقبل أن يعتقل ابني في سجون الاحتلال، ولا أقبل أن يعتقل ساعة واحدة عند جهاز أمني فلسطيني".

وهدد الفتى المعتقل ببدء إضراب عن الطعام اليوم الاثنين، في حال لم يفرج عنه، وأكد الأب أن محكمة في رام الله، مددت توقيفه عشرة أيام بتهمة حيازة سلاح، نافيا أن يكون ابنه قد حاز سلاحا، وتوجه سالم قطش إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني" مطالبا بالعمل على الإفراج عن ابنه.

إلى ذلك منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقي الفلسطيني، مهند كراجة، من السفر عبر معبر الكرامة شرقي الضفة الغربية، الأحد، وقررت إعادته إلى مدينة رام الله، واستنكرت "محامون من أجل العدالة"، في بيان لها منع سلطات الاحتلال للمرة الثانية خلال يومين؛ المحامي مهند كراجة من السفر، إذ كان متوجها للمشاركة باجتماع محامي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي؛ حول الحريات وحرية المعتقد الديني.

واعتبرت "محامون من أجل العدالة" ما جرى مع كراجة "استكمالا لهجمة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي ضد نشطاء حقوق الإنسان في فلسطين، حيث سبق منع سفر الباحث في منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليث أبو زياد".

وأكدت المؤسسة الحقوقية مشاركتها في الاجتماع من خلال المحامي والناشط الحقوقي، ظافر صعايدة، مشددة على مواصلتها نشاطها الحقوقي، وأن المنع من السفر وغيره من إجراءات الاحتلال الهادفة إلى منع وصول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين إلى المحافل الدولية لن تثنيها عن القيام بدورها.

ومهند كراجة ناشط حقوقي في قضايا الاعتقال السياسي، وأبلغته النيابة العامة الفلسطينية، نهاية الأسبوع الماضي، بوجود شكوى ضده من قبل سيدة تحفّظ على ذكر اسمها، وأنه سيحاكم وفق قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن النيابة وجهت إليه تهماً بسبب منشور ينتقد فيه التطبيع، وقال كراجة: "النيابة حددت لي جلسة محاكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ثم عادت وأبلغتني بأن موعد المحاكمة لم يقرر بعد، وطلبت مني انتظار تبليغ آخر".

من نفس القسم دولي