دولي
القضية الفلسطينية في مجلس الأمن مجدداً... ولا توقعات كبيرة
الإفلات من العقاب هو الذي شجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أكتوبر 2019
عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية"، وسط استمرار معاناة الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وحبس الآلاف وتجويعهم وحصارهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما يأتي وسط استمرار الانقسام الفلسطيني، الذي وصفه سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، جيري ماجيلا، في حديث مع "العربي الجديد"، بأنه واحد من المعوّقات الأساسية لمواجهة الاحتلال.
وتعود أهمية هذا الاجتماع الشهري في مجلس الأمن لأسباب عدة، من بينها إعادة تسليط الضوء على الوضع على الأرض، كما إظهار الإجماع الدولي، باستثناء بعض الدول كالولايات المتحدة، حول دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء إعلامياً بشكل معمّق على ما يحدث وغيرها. لكن مجلس الأمن الدولي يبقى عاجزاً عن تنفيذ عشرات القرارات الدولية الملزمة التي اتخذها، أو يبقى منقسماً على ذاته في مرات أخرى، عندما تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد قرارات تدين الاحتلال.
وسيقدّم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إحاطته أمام المجلس عبر دائرة متلفزة من القدس المحتلة. ومن المتوقع أن يتحدث عن آخر التطورات على الأرض، بما في ذلك استمرار هدم البيوت ومصادرة الأراضي ومعاناة الغزيين والانقسام الفلسطيني وقضية أموال الضرائب. وسيتطرق بشكل مقتضب إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة عموماً. ويرجح أن يستمر الاجتماع لساعات، إذ ستقدّم الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن، إضافة إلى دول أخرى، إحاطاتها ومواقفها.
وفي ظل عجز مجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية، يُطرح تساؤل عن إمكان تحرك هيئات أخرى داخل الأمم المتحدة، لاتخاذ قرارات أو تحركات لا تحتاج إلى قرار من المجلس؟ في هذا السياق، قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ديفيد لينك، في تصريح لـ"العربي الجديد" في نيويورك، إنه "لا بد من الاعتراف بوجود عقبات مؤسساتية داخل مجلس الأمن تحول دون اتخاذ خطوات تنفيذية وإنهاء الاحتلال. لكن هناك جهازين آخرين يمكنهما اتخاذ خطوات أوسع، إن توفرت الإرادة السياسية، وهما الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وقد قاما بذلك في أكثر من مناسبة وعملهما مهم وضروري". وأضاف متسائلاً "لماذا لا تقوم الجمعية العامة بتقديم طلب لمحكمة العدل الدولية بتقديم الأخيرة رأيها بقانونية، أو عدم قانونية، الاحتلال، وما هي مسؤولية دول ثالثة لتطبيق حقوق الإنسان، أسوة بما قامت به الجمعية العام عام 2003 عندما طلبت من المحكمة أن تقدم رأيها حول قانونية الجدار العازل، وقدًمت المحكمة رأيها وكان له أهمية كبرى؟"، متابعاً "بالنسبة لي هؤلاء الذين يريدون أن يتحركوا (داخل الأمم المتحدة) قدماً يجب أن ينظروا إلى ما هو متاح وممكن أمامنا".
