دولي
توصيات مؤتمر "فتح" الأول للمقاومة الشعبية تتبنّى المقاطعة
تأكيد على مواجهة أي عمل تطبيعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2019
أوصى مؤتمر حركة "فتح" الأول للمقاومة الشعبية، بالنهوض بالمقاومة الشعبية، والعمل على تفعيل الإطار القيادي على مستوى مفوضية التعبئة والتنظيم، إضافة إلى تشكيل إطار قيادي للعمل الشعبي يضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فضلاً عن توصيات أخرى، أهمها تفعيل لجان الحراسة، وتبني المقاطعة ودعم حركة المقاطعة، والتوصية بإعادة صياغة لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بما يتناسب مع تعريف التطبيع.
وقال مقرر لجنة المقاطعة ومناهضة التطبيع في مؤتمر فتح الأول للمقاومة الشعبية نصفت الخفش لـ"العربي الجديد"، في تعقيب حول أهمية المؤتمر، الذي عقد السبت الماضي في مدينة البيرة، وخرج بتوصيات بعد ذلك، إنه "يأتي في ظل أوضاع سياسية متدهورة، وحصار إسرائيلي بما فيه الحصار المالي، وتغول أميركي بقرارات داعمة للاحتلال. وجاء المؤتمر للنهوض بالمقاومة الشعبية، امتداداً لاعتماد حركة فتح في مؤتمريها العامين السادس والسابع تصعيد المقاومة الشعبية، وتأكيد المجلسين المركزي والوطني على ذلك".
وبحسب الخفش، فقد أكد المؤتمر على التزام الحركة بالمقاومة الشعبية وإشراك كافة الفئات الفلسطينية فيها، وتوسيعها كي لا تبقى محصورة في نقاط احتكاك معينة. ووضع المؤتمر خطة شاملة للمقاومة الشعبية تم تبنيها من قبل قيادة حركة "فتح".
وحول محور المقاطعة ومناهضة التطبيع، قال إن "الحركة تتبنى المقاومة بكافة أشكالها ومن ضمنها المقاطعة"، مشيرا إلى أن الورقة التي قدمت أكدت على تعزيز ودعم نداء المقاطعة الذي صدر عام 2005، وتبنى تعريف التطبيع الذي تعتمده اللجنة الوطنية للمقاطعة BDS، بحيث يتم تطبيق هذا التعريف على كافة الأنشطة، وأي عمل تطبيعي ستتم مناهضته ومواجهته، وسيتم رفع الغطاء التنظيمي عن أي مطبع، وكذلك حماية نشطاء المقاطعة، وقال الخفش: "إن الحركة تسعى إلى تعميم المقاطعة لتشمل كافة المنتجات الإسرائيلية، كما أوصت اللجنة بإعادة هيكلة وصياغة لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التابعة لمنظمة التحرير بما يتلاءم مع تعريف التطبيع"، وأضاف "هذه العبارة ستؤدي إلى حل اللجنة، فقد كانت هناك أصوات في المؤتمر طالبت بوضع صيغة (حل اللجنة) لكن ما تم اعتماده هو إعادة الصياغة لتتناسب مع معايير مناهضة التطبيع، لكنها ستؤدي إلى الحل. وقد استعرض المؤتمرون دور هذه اللجنة، ولم يكن هناك أي مردود وطني يعود بالفائدة لها على القضية الفلسطينية أو مقاومتنا كفلسطينيين".
وتابع الخفش: "كون من يرأس هذه اللجنة عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، فإن فتح تريد أن تنأى بنفسها عن أي لجنة تقوم بالتطبيع، لكون الحركة تتبنى نداء المقاطعة".
وفي البيان الختامي، ثمن رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، وليد عساف، نماذج المقاومة الشعبية، مؤكداً على دعم لجان المقاطعة والـBDS، قائلاً: "أكدت الحركة على أن المقاومة الشعبية فعل دائم مستمر يجب استنهاضها ولا يجوز وقفها أو تأجيلها تحت أي ظرف".
وجاءت محاور اللجان التي عملت على صياغة التوصيات للنهوض بالمقاومة الشعبية مقسمة إلى سبع لجان، هي: لجنة رؤية حركة "فتح" للمقاومة الشعبية، ولجنة الحراسة والحماية من اعتداءات المستوطنين، ولجنة المقاطعة ومناهضة التطبيع، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الإعلام، ولجنة برنامج المقاومة الشعبية.
ومن بين التوصيات التي تلاها مقررو اللجان أوصت لجنة الرؤية التي تلا ورقتها القيادي بفتح جهاد رمضان، بالنهوض بالمقاومة الشعبية بحيث يصار إلى استنفار كافة القوى الشعبية، وفتح جبهات مقاومة ونقاط تماس في القرى القريبة من المستوطنات والطرق الالتفافية، والعمل على تفعيل الإطار القيادي على مستوى مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة الذي يعنى بالمقاومة الشعبية، كما أوصت اللجنة بالعمل على تشكيل إطار قيادي يضم فصائل منظمة التحرير واستنساخه لكافة المحافظات لوضع أسس العمل وضمان مشاركة كل الفصائل بالفعاليات والمقاومة الشعبية.
وطالبت التوصيات المؤسسات الرسمية بالانسجام مع لجان المقاومة، وتفعيل لجان الحراسة، وتعزيز مفهوم العمل التطوعي لتعزيز المشاركة في المقاومة الشعبية، والعديد من التوصيات المتعلقة بالإعلام والعلاقات الخارجية وتفعيل العمل الشعبي.
