دولي
تحذيرات إسرائيلية من آثار تدهور الاقتصاد الفلسطيني
تأثير تسلّم السلطة الفلسطينية عوائد الضرائب مجدداً، مثل منح أسبرين لمريض سرطان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2019
حذرت نخب عسكرية واقتصادية إسرائيلية من تداعيات تدهور الاقتصاد الفلسطيني، بسبب التراجع الكبير على مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة، وبفعل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسياسات الإسرائيلية.
وقال أفياحي شنير، أستاذ الاقتصاد في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، إنّ "تراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها قبول عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل، لن يحول دون انهيار الاقتصاد الفلسطيني مستقبلاً"، ونقلت النسخة العبرية لموقع "المونتور" عن شنير قوله، إنّ "عدم حصول السلطة على عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل، كان مجرد أحد أسباب الأزمة المالية التي تعاني منها"، محذراً من أنّ "هناك الكثير من العوامل التي ستقلّص من دور حصول السلطة على عوائد الضرائب في وضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها"، ولفت إلى أن أكبر معضلة تواجه الاقتصاد الفلسطيني "تتمثل في تراجع الدعم الذي تقدمه الدول المانحة بشكل كبير"، مشيراً إلى أنّ هذا الدعم انخفض من 1.23 مليار دولار في 2013، إلى 516 مليون دولار في العام 2018.
ولفت إلى أنّ القيود على الحركة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا تسمح بتوفير بيئة تساعد على نمو الاقتصاد الفلسطيني، وأوضح شنير أنّ استعادة السلطة عوائد الضرائب من إسرائيل ستزيد الناتج المحلي للفرد في مناطق السلطة فقط بـ1%.
وبيّن أنّه "نظراً لأنّ مؤسسات السلطة الفلسطينية تُعد جزءاً من الاقتصاد الفلسطيني، فإنّ الديون المتراكمة على السلطة تقلّص من فرص مساهمة القطاع الخاص في زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما ساهم في زيادة معدلات البطالة"، مشيراً إلى أنها تصل إلى 18% في الضفة الغربية المحتلة، في حين أن مستوها في أوساط الشباب أكبر من هذه النسبة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد قرر التراجع عن رفض استقبال عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل رداً على قيامها باقتطاع المخصصات المالية التي يحصل عليها الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء الفلسطينيين.
