دولي
حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة الفلسطينية: تجاوب رسمي ضعيف
لم يتم التجاوب سوى من ثلاث وزارات فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أكتوبر 2019
كشفت حملة "100 يوم لمساءلة الحكومة الفلسطينية" التي تضم 96 منظمة ومؤسسة من المجتمع المدني الفلسطيني، عن ضعف استجابة الحكومة الفلسطينية الحالية لها، إذ لم يتم التجاوب سوى من ثلاث وزارات فقط.
وقالت رئيسة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شذى عودة، لـ"العربي الجديد"، إن عدم التجاوب الحكومي مع الحملة لا يعني أنها فشلت، وإنه "يمكن الاستفادة من الحملة وجهودها في تحريك وتحشيد المجتمع الفلسطيني بأطيافه المختلفة لجعل المساءلة ثقافة، وهو ما يتطلب العمل على تطوير أدوات مؤسسات المجتمع المدني"، ودعت الحملة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إلى عقد جلسة استماع مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في الحملة. وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة: "تسلمنا الحكومة في ظروف صعبة، وعملنا بكل جدي لخدمة الناس. أصبنا في أحيان، ولم نصب في أحيان"، مشيرا إلى أن تقرير أداء الحكومة على موقع مجلس الوزراء، وأوضح اشتية أن "المراجعة تشمل خطط التنمية، وأداء الوزارات، والعلاقة مع الناس، والخدمات المقدمة من الحكومة، والعلاقة التكاملية بين المجتمع الخاص والمجتمع المدني، وبرنامج تعزيز صمود المواطنين على الأرض، وتمكين المرأة والشباب، والانفكاك عن الاحتلال نحو التحرر والاستقلال".
وقال مدير البرامج في هيئة تطوير المؤسسات، أحمد أبو الهيجا، خلال مؤتمر حملة المساءلة، إن "الحملة شكلت نوعا من الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني، وعملت على تعزيز العلاقة بين المسؤول وبين تلك المؤسسات، وركزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن كان هناك تجاوب من ثلاث وزارات فقط"، وأشار إلى أن "الحملة انطلقت استنادا إلى كتاب تكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطرقت أبواب الحكومة، وقوبلت في البداية بانفتاح إيجابي من رئيس الوزراء، لكن كان هناك نوع من التخبط من قبل مكتبه، وحساسية من صفة المساءلة رغم أن الحملة مستندة على أجندة السياسات الوطنية 2017- 2021".
وأكد أبو الهيجا أن الحملة حاولت الحصول على معايير خطة المائة يوم التي أعلن عنها رئيس الوزراء، لكنها لم تتمكن من ذلك، ثم حصلت عليها بطريقة غير رسمية، ما شكّل جزءا من التخبط في الخطة السنوية، وقال إن ذلك "يضعنا أمام مزاجية شخصية وليس مؤسساتية، وحملة مائة يوم لمساءلة الحكومة مستمرة".
بدوره، قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مجدي أبو زيد، إن "النظام السياسي الفلسطيني يعاني من خلل في الفصل بين السلطات، وخاصة بعد غياب المجلس التشريعي عقب حله، وحتى هيئة الكتل البرلمانية لم تعد موجودة، وكذا ضعف السلطة القضائية، ليبقى السؤال الآن: من يسائل الحكومة؟"، وأشار أبو زيد إلى أجواء إيجابية لدى الحكومة الحالية في قضايا الحريات العامة والتعبير عن الرأي، لكن هناك إشكالية كبرى في قضية الحصول على المعلومات. "رئيس الوزراء أكد في أحد الاجتماعات أنه يؤمن بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لكنه لا يريد المساءلة، والحق في الحصول على المعلومات أساسي، وامتحان حقيقي لمدى شفافية الحكومة وتعاونها مع الناس. الحكومة السابقة أوقفت نشر قرارتها، وأزالت القرارات السابقة لعام 2017، والحكومة الحالية أيضا اكتفت بنشر قراراتها بشكل ملخص دون نشرها على موقعها الرسمي".
