دولي
الأسرى الفلسطينيون المضربون ينتزعون اتفاقاً بشأن أجهزة التشويش
الأسرى الـ100 المضربون بدأوا إضرابهم على فترات مختلفة وفي عدة سجون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2019
انتزعت قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعهداً من إدارة السجون بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوما، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن اتفاقا تم بين قيادات الحركة الأسيرة واستخبارات السجون الإسرائيلية يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى، وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام أسبوعياً بدأ من يوم غد الأحد.
وبينت الهيئة أن الأسرى سيواصلون إضرابهم عن الطعام انسجاماً مع الخطوة التي بدأت في العاشر من الشهر الجاري، للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش التي نصبتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في أقسامهم، وللمطالبة بتركيب هواتف عمومية تنفيذاً لاتفاق سابق بهذا الشأن.
وأضافت أن من بين بنود الاتفاق السماح لأسرى غزة بالانتقال إلى سجن النقب، ورفع كافة العقوبات عن الأسرى المضربين منذ 15 يوما، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، والذين تم نقلهم من سجون ريمون وإيشل والنقب وغيرها إلى سجن نفحة وعزل سلمون وغيرها.
وقالت الباحثة في نادي الأسير الفلسطيني، أماني السراحنة، لـ"العربي الجديد"، إن الأسير المقدسي رمضان مشاهرة، المحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2013، بدأ في العاشر من الشهر الجاري إضراباً عن الطعام في سجن جلبوع احتجاجاً على أجهزة التشويش، وللمطالبة بتركيب أجهزة الهاتف العمومي، لكن إدارة مصلحة سجون الاحتلال قمعته ونقلته إلى عزل سجن الجلمة، ولا يزال هناك مضربا حتى الآن، فيما لحق به نحو 100 أسير من سجون مختلفة، وهم من أسرى حركة حماس، رافعين المطالب ذاتها.
ووفق السراحنة، فإن الأسرى الـ100 المضربين بدأوا إضرابهم على فترات مختلفة، من سجون "النقب، وجلبوع، وريمون، وإيشل، وعوفر، ومجدو"، لكن إدارة مصلحة سجون الاحتلال قمعتهم ونقلتهم إلى سجون مختلفة عقابا لهم، فيما فشلت جلسات الحوار مع إدارة سجون الاحتلال بشأن تحقيق مطالب الأسرى، والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي، في ظل تجاهل إدارة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم.
ونفذ مئات الأسرى في شهر إبريل/ نيسان الماضي خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت باتفاق جرى بينهم وبين إدارة معتقلات الاحتلال، تضمن تلبية مجموعة من المطالب، وأبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
في المقابل، نفذت إدارة معتقلات الاحتلال عمليات قمع هي الأعنف منذ سنوات، ومنها عملية القمع في معتقل "النقب الصحراوي" التي جرت في مارس/ آذار الماضي، وأصيب فيها عشرات الأسرى بإصابات بليغة، ولا يزال بعضهم يعاني من آثارها، بينما تواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال عزل اثنين من الأسرى عقب تلك الإجراءات، وهما: أنس عواد، وإسلام وشاحي.
وشهدت الضفة الغربية، في شهر مارس/ آذار الماضي، تصعيدا وفعاليات داعمة للأسرى الفلسطينيين بعد تكرار الاعتداء عليهم في سجن النقب، وإصابة عشرات منهم بحالات اختناق، وجروح ورضوض بعد الاعتداء عليهم بالضرب، إثر احتجاج الأسرى على أجهزة التشويش التي نصبتها إدارة سجون الاحتلال حينها، وما شهدتها سجون الاحتلال خاصة سجن النقب، من حالة التوتر التي تخللها قمع الأسرى ونقلهم من سجن إلى آخر وإصابة عدد منهم وعزل بعضهم.
