دولي

ملادينوف: تقويض حل الدولتين سيدفع إلى "مستقبل مظلم"

رسم صورة قاتمة عن الأوضاع بالأراضي المحتلة

رسم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، صورة قاتمة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محذّرا من أن تقويض حل الدولتين سيدفع إلى "مستقبل مظلم"، وجاءت أقوال ملادينوف خلال إحاطة شهرية قدمها أمام مجلس الأمن الدولي. 

وحضر الإحاطة كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة، ويعد تقرير ملادينوف العاشر منذ أن تبنى المجلس قراره 2334 حول الاستيطان، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول التزام إسرائيل بالقرار، واستهل المبعوث الأممي كلامه بقوله: "يدعو القرار 2334 إلى أن تقوم إسرائيل بشكل فوري وكامل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تحترم كامل التزاماتها القانونية بهذا السياق"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ أي خطوات خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ القرار، بل على العكس فقد قامت بزيادة عملياتها الاستيطانية واستيلائها على الأراضي". 

وذكر ملادينوف أن "السلطات الإسرائيلية قدمت خططاً لإنشاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية، بما في ذلك في القدس الشرقية. وناقشت إنشاء 6000 وحدة سكنية"، كما أشار إلى "تنظيم أربعة مبان بأثر رجعي، بنيت على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة المالك، وبشكل غير قانوني ودون ترخيص إسرائيلي. ولكن، وبحسب القانون الإسرائيلي، يتم الآن ترخيصها بشكل رجعي"، وتوقع أن يتم تنظيم قرابة 2000 وحدة سكنية استيطانية بأثر رجعي، مشيرا إلى هدم الاحتلال لعدد من المباني استنادا لمراسيم عسكرية وقوانين إسرائيلية.

وتحدث كذلك عن عدد من الاعتداءات ضد أطفال وكبار في السن، والتي أدت إلى مقتل فلسطينيين في مناطق مختلفة. كما أعرب عن قلق الأمين العام أنطونيو غوتيريس، حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية لفرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات، مبرزا أن "هذه الخطوة إن نفذت فإنها ستشكل انتهاكا فادحاً للقانون الدولي، وستقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين". 

وأعرب عن قلق الأمين العام من استمرار عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة، مشيرا إلى صدور أوامر طرد بحق 200 أسرة فلسطينية معظمها من قبل منظمات استيطانية، وقال إن عدد المشردين الفلسطينيين بسبب السياسات الإسرائيلية قد تجاوز ما كان عليه العام الماضي للفترة نفسها، وعن الوضع في غزة قال: "من غير المعقول والمخزي أن يستمر الأطفال بالتعرض للقتل والإصابات أثناء المظاهرات، وكذلك نتيجة للصواريخ والأعمال العدائية العشوائية"، مناشدا جيش الاحتلال بـ"استخدام القوى الفتاكة فقط كملاذ أخير ردا على تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة"، بحسب القانون الدولي، وناشد، أيضا، كلاً من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بعدم إطلاق الصواريخ ضد الأراضي المحتلة.

وتحدث عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة، وقال إنه "من غير الممكن تحسين الوضع الاقتصادي هناك دون تخفيف القيود على حركة انتقال السلع والأفراد لكي ترفع بشكل نهائي، وإعادة توحيد غزة والضفة تحت قيادة حكومة فلسطينية واحدة ومشروعة".

من نفس القسم دولي