دولي

تنديد دولي بتعهد نتنياهو "إعلان السيادة" على غور الأردن وشمالي البحر الميت

اتهمت حركة "حماس" رئيس وزراء الاحتلال بمحاولة البحث عن أصوات لليمين

    • عريقات: ضم غور الأردن "جريمة حرب، وتكريس لنظام الفصل العنصري 

    • الأردن: الإعلان خرق فاضح للقانون الدولي وتوظيف انتخابي ثمنه قتل العملية السلمية

 

تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتطبيق سيادة الاحتلال على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الحالي، في ظل تنديد فلسطيني أردني واسع، وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني في الساعات القليلة الماضية: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة"، وخاطب المواطنين قائلا "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك (...) أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمالي البحر الميت".

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام لتل أبيب في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه "سيقدم للكنيست (البرلمان) المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن".

وردّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، بأنه "تحت ضغط السباق الانتخابي في إسرائيل، وفي محاولة لضمان نجاحه في هذا السباق، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحجم التآمر الأميركي الإسرائيلي لشطب القضية الفلسطينية وتصفيتها بالكامل تحت مظلة ما تسمى بـ"صفقة القرن""، مؤكدة أن "تلك الصفقة توفر فرصة تاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية".

وتابعت أن "ذلك يأتي في إيحاء ممجوج ومغرور بأن نتنياهو هو الوحيد القادر على ( تأمين المستوطنات والمصالح الامنية الحيوية لمستقبلنا)، كتعبير عن أوضح حالة استجداء لأصوات الناخبين على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق الشعب، فقد اعترف نتنياهو بتنسيقه التام مع الرئيس ترامب بهذا الشأن في تحد صارخ لكافة الجهات التي لا زالت تراهن على خطة سلام أمريكية مزعومة".

وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها "ستواصل بذل قصارى جهودها لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية كافة، خاصة وأننا على أبواب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة"، فيما أشارت الوزارة إلى أنها "تدرس وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء أنجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري"، وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن نتنياهو "لا يريد سلاما ولا تسوية، ولا إنشاء دولة فلسطينية، ويرفض حل الدولتين، ويتغطى بصفقة القرن"، وأضاف "نتنياهو يسعى إلى حكم ذاتي أبديّ للفلسطينيين، ويريد أن يكون غور الأردن والمستوطنات خارجه". وتابع "لا جديد في التصريح، بل هو تأكيد على أن نتنياهو لا يريد سلاما"

بدوره، اعتبر صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ضم غور الأردن "جريمة حرب، وتكريس لنظام الفصل العنصري"، وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال: "إذا ما نُفذ الضم، يكون (نتنياهو) قد نجح فى دفن أي احتمال للسلام، للمائة عام القادمة"، وأضاف "الإسرائيليون، المجتمع الدولي، يجب أن يوقفوا هذا الجنون، الضم جريمة حرب، الضم يعنى تكريس الأبارتهيد، العنف والتطرف وإراقة الدماء".

واتهمت حركة "حماس"، أيضا، رئيس وزراء الاحتلال بـ"محاولة البحث عن أصوات لليمين"، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نتنياهو ما زال يتوهم أن بإمكانه إبقاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يطرد الاحتلال عن أرضه ويقيم دولته المستقلة".

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان له، إن "إعلان نتنياهو الوقح نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار خطة لضم وتهويد ليس فقط منطقة الأغوار، بل كل الضفة الغربية بعد أن ضم القدس والجولان"، وأكد البرغوثي أن "بيانات الاحتجاج والإدانات لن تؤثر في نتنياهو، وأن إدانات أطراف دولية للقرار الإسرائيلي لن تكون سوى نفاق ما لم تترافق مع فرض عقوبات على إسرائيل وخروقاتها الفجة للقانون الدولي"، مشددا على أن "نتنياهو وحكومته لن يردعا إلا بالمقاومة وبفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل".

بدوره، دان وزير الخارحية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إعلان نتنياهو، واعتبره "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع"، وأكد الصفدي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبره "خرقا فاضحا للقانون الدولي وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام".

من نفس القسم دولي