دولي

تقرير باشيليت: عنف إسرائيلي بلا محاسبة وانتهاك لحقوق الفلسطينيين

اعتبر التقرير أن توسع المستوطنات غير قانوني وله تأثير شديد على حقوقهم

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في تقرير نشر عن القلق الشديد حيال ما ترتكبه إسرائيل من أعمال العنف ضد الفلسطينيين بدون مساءلة، وكذا سياسات هدم المنازل وتوسيع المستوطنات. وناشدت بوقف العنف ضد المعارضين وحماة البيئة وحقوق الإنسان في العالم.

اعتبر التقرير أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، وله تأثير شديد على حقوق الفلسطينيين. وأعربت عن قلقها من "عنف المستوطنين، وإخفاق إسرائيل في توفير الحماية الكافية للفلسطينيين هجماتهم، أو محاسبة الجناة".

وأشارت إلى ازدياد عمليات هدم المنازل في الآونة الأخيرة، في إطار التخطيط الإسرائيلي لتقسيم المناطق، الذي أسفر هذا العام عن تهجير 481 شخصًا على الأقل و472 نازحًا في عام 2018. ولحظ التقرير النداءات الأخيرة التي وجهها المسؤولون الإسرائيليون لضم الضفة الغربية بأكملها أو جزء منها.

وأثار التقرير قضية قتل وإصابة فلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وانعدام المساءلة عن حالات الاستخدام المفرط المحتمل للقوة، إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بالاستجواب والاعتقال وسوء المعاملة من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسلطات القائمة بحكم الواقع في غزة.

وعن سورية، ذكر التقرير أن التصعيد العسكري المستمر لا يزال يؤثر بشدة على المدنيين والخدمات الصحية والمدارس، وخاصة في جنوب إدلب وشمال حماة؛ إذ منذ إطلاق الحملة الحالية في 29 إبريل الماضي، قُتل أكثر من ألف مدني، بمن فيهم 300 طفل على الأقل، وشُرد 600 ألف مدني، إضافة إلى إلحاق الضرر أو تدمير 51 مستشفى وعيادة ونقطة إحالة لسيارات الإسعاف هذا العام.

وأثنت باشيليت على الأطراف في السودان لتوقيعها اتفاقًا سياسيًا وإعلانًا دستوريًا في 17 أغسطس/آب الجاري، لتمكين الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطية.

وحثت السلطات في زيمبابوي على إيجاد طرق بناءة للتعامل مع السكان بشأن مظالمهم المشروعة المتعلقة بالوضع الاقتصادي، ووضع حد لقمعها للمتظاهرين المسالمين من الفئات المهمشة والطبقة العاملة، واستخدامها المفرط للقوة، ضدهم وضد المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم. ولفت التقرير إلى تقلص الحيز المدني والحقوق في تنزانيا. واستمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وسوء المعاملة في بوروندي. وأعمال القتل على أساس الجنس والعرق في أحداث العنف الرهيبة الأخيرة في جنوب أفريقيا، والضغط على المعارضة وقمع المعارضين في كمبوديا.

كما دعت إلى وقف استخدام السلطات في هونغ كونغ العنف ضد المحتجين، ومواصلة الحوار بين الصين والشعب في هونغ كونغ، لمعالجة مظالمهم. وفي ما يتعلق بكشمير، حثت حكومتي الهند وباكستان على ضمان احترام حقوق الكشميريين وحمايتها، ووقف القيود المفروضة على الاتصالات والإنترنت والتجمع السلمي، واحتجاز الزعماء السياسيين والناشطين المحليين.

وطاول التقرير مسألة استبعاد حوالي 1.9 مليون شخص في ولاية آسام الهندية من السجل الوطني في 31 أغسطس الماضي، وناشد الحكومة ضمان حماية الأشخاص من انعدام الجنسية. كما أكد الحاجة إلى مساءلة ملحة وعاجلة، وفق آليات التحقيق المستقلة في بورما. وشدد على ضرورة إنجاز سلام عادل يحترم حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأبدى القلق من سياسات الولايات المتحدة والمكسيك وبعض دول أميركا الوسطى حيال المهاجرين وتعريضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً باستمرار احتجاز الأطفال المهاجرين في مراكز في كل من الولايات المتحدة والمكسيك.

من نفس القسم دولي