دولي
سخط شعبي وغضب في أوساط "فتح" بعد "مجزرة" الرواتب بغزة
لم تكن الحقيقة كما الوعود
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 سبتمبر 2019
تحوّلت أجواء التفاؤل التي عاشها موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة منذ عشرة أيام إلى أجواء غضب وسخط بمجرد صرف رواتبهم، إذ لم تكن الحقيقة كما الوعود، وكان رئيس الحكومة محمد اشتيه أعلن في 22 أغسطس/ آب الماضي عن عزم حكومته صرف 110% من رواتب الموظفين بعد أيام بواقع 60% عن الشهر الماضي، و50% عن فبراير/شباط، وهو الشهر الأول للأزمة المالية.
لكن الشعور بخيبة الأمل أصاب آلاف الموظفين الذين اصطفوا لساعات تحت أشعة الشمس أمام البنوك لتلقي تلك النسبة، إذ صُرف لبعضهم 60% فقط، ووجد بعضهم أن راتبه قلّ بفعل خصومات جديدة، أما النسبة الكبرى من الموظفين فاشتكت من "لعبة البنك"؛ إذ لم تصرف البنوك نسبة 110% دفعة واحدة، وصرفتها على دفعتين لتحصل على خصمين للقروض بدل خصم واحد.
وكان الموظفون يأملون أن تسهم هذه النسبة من الراتب بسداد جزء من مديونياتهم بفعل الضائقة المالية التي مروا بها خلال الأشهر الماضية جراء خصم الرواتب، لكن ما حصل بدد آمالهم.
وعلى إثر ذلك، وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم في القطاع أحمد حلس ذلك بـ"الأمر الذي لم يعد يُحتمل"، وأوضح أن الحكومة لم تساوِ نسبة الصرف بين غزة والضفة، "ويبدو أن الرواتب التي صُرفت كانت لحل مشكلة البنوك وليس الموظفين"، وقال: إن الصرف كان على دفعتين لتُحصّل البنوك دفعتين من قروضها من الراتب الواحد، وأضاف أن "مصداقية من يُقدم الوعود لغزة اهتزت؛ لأن القطاع غير مقصود بتلك الوعود".
أما المكاتب الحركية المركزية التابعة لحركة فتح بغزة فقالت إنها أقرت سلسلة خطوات ستنفذها لإلغاء التقاعد المالي والتمييز بين الموظفين، دون الكشف عن تفاصيلها، وأضافت في بيان أن "العاملين في وزارة الصحة في المحافظات الجنوبية فوجئوا بتطبيق ما يسمى التقاعد المالي منذ شهر تموز/ يوليو (2017)"، مشددة على أن "جريمة ومجزرة جماعية مست 1750 موظفًا، بعيدًا عن القانون والأخلاق، وأضر بالموظفين بشكل كبير وعائلاتهم وتعليم أبنائهم ولقمة عيشهم".
وتابعت "ومنذ شهر شباط/ فبراير (2019) فوجئنا بشيء جديد استمرارًا لسلسلة التمييز بين موظفين المحافظات الشمالية والجنوبية وهو نسبة 75% من الراتب، حيث يتقاضى الموظف في المحافظات الشمالية 60% من الراتب في حين يتقاضى الموظف في المحافظات الجنوبية 60% من 75% من الراتب".
وأكدت أن استمرار الخصومات "يضرب مصداقية تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها قبل عدة أيام بأنه جرى توحيد رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية".
ودعت الحكومة لاعتماد تفريغات 2005، وإعادة الرواتب المقطوعة لذوي الأسرى والشهداء، وإلغاء جميع قراراتها التعسفية التي تتعارض مع القانون مثل التقاعد المالي، وأهمية إقرار سياسات تحقق الأمان الوظيفي، وتضمن حقوق آلاف الأسر الفقيرة، وشددت على أن "الأصل اتخاذ الحكومة إجراءات لوقف سياسة هدر المال العام والرواتب الضخمة للوزراء وكبار الموظفين، لا تصدير الأزمة المالية على أبناء القطاع".
وبعد حالة الغضب التي زادتها الخصومات هذا الشهر، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إنه تم توحيد صرف الرواتب لجميع الموظفين في الضفة والقطاع كاملة لمن يتقاضى 2000 شيقل فأقل، 60% من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك، وذكر أن ذلك كان "مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء أوعز إلى وزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف ومعالجته في حال وقوعه"، وعبّر عن أسفه من صرف البنوك الرواتب على دفعتين بدلًا من دفعة واحدة لتُحصّل خصومات أكبر من الرواتب، ودعاها لمراعاة ظروف الموظفين.
