دولي

اليمين الإسرائيلي يقود حملة ضد السلطة الفلسطينية

وزراء يطالبون بتعيين وزير للحرب

أفادت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية (كان)، بأن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن سيعقد قريباً اجتماعاً لمناقشة مستقبل وجود السلطة الفلسطينية، وفي تقرير بثته نوّهت القناة إلى أن عدداً من ممثلي اليمين في الحكومة، على رأسهم وزير المواصلات بتسلال سمورطتش، القيادي في حزب "البيت اليهودي" دعوا إلى إجراء مناقشة حول ما إذا كان وجود السلطة يخدم المصلحة الإسرائيلية أو يتعارض معها.

وأشارت القناة إلى أن سمورطتش وزملاءه يتهمون السلطة بالمسؤولية عن توفير بيئة، أفضت إلى موجة العمليات الأخيرة التي استهدفت جنود الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، عبر السماح بالتحريض ومواصلة دفع الرواتب للأسرى وعوائل الشهداء والجرحى.

من ناحيته، دعا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الدول المانحة التي تقدم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في تقديم هذه المساعدات.

وفي سلسلة تغريدات نشرها، على حسابه على "تويتر" تعليقاً على العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وجرح اثنين آخرين، قال: "يجب على دول العالم وقف تقديم المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، في حال لم تقم بالتنديد بالعملية في الوقت الذي أشادت حماس بها"، متهماً قيادة السلطة بتوظيف المساعدات في تمويل تنفيذ العمليات، على حدّ زعمه.

وفي السياق، نوهت قناة التلفزة الرسمية الإسرائيلية بأن الحملة التي يشنّها وزراء اليمين ومسؤولون في الإدارة الأميركية ضد السلطة الفلسطينية تتواصل، رغم أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تؤكد أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، تواصل التعاون مع المخابرات والجيش الإسرائيلي على نطاق واسع من أجل منع تنفيذ عمليات، وأشارت القناة إلى أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تتعاون تحديداً مع الجيش والمخابرات الإسرائيلية في محاولة القبض على منفذي عملية التفجير، التي نفذت أمس الجمعة في محيط مستوطنة "دوليف" غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وفي السياق، أشارت القناة إلى أن وزراء اليمين يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعيين وزير للحرب وحثه على عدم مواصلة الجمع بين منصبي رئيس الحكومة ووزير الحرب، على اعتبار أن هذا يقلص من قدرته على التفرغ لمعالجة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

من نفس القسم دولي