دولي
وقف خطة تنظيم العمالة الفلسطينية غير قانوني
قوبلت بمعارضة شديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2019
• تحذيرات من دعوات تطالب الشباب الفلسطيني بلبنان بالهجرة الجماعية
اعتبر وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أن بحث مجلس الوزراء خطة تنظيم إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين، ومناقشة كفّ يد وزارته عن متابعة إجراءاتها في هذا الخصوص لا ركيزة قانونية له، وانتقد الوزير أبو سليمان خطوة مجلس الوزراء مستغلاً غيابه عن الجلسة، موضحا في بيان أصدره في الساعات القليلة الماضية "إن البحث في ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة السبت الماضي مستغرب من حيث الشكل والمضمون.
المعني أوضح حسب المصدر ذاته قائلا: "اتصلت بمكتب رئيس مجلس الوزراء للاستفسار إذا كان هذا الموضوع سيبحث من خارج جدول الأعمال كي أعود فورا إلى لبنان للمشاركة بالجلسة. فأعلمت أن خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تبحث في جلسة السبت. إضافة إلى ذلك، من المفروض ألا يبحث موضوع بهذه الدقة في غياب الوزير المختص حتى ولو تم طرحه من قبل أحد الوزراء من خارج الجدول".
وتابع أبو سليمان في بيانه "من حيث المضمون، بحث بحسب ما علمت بموضوعيّ وقف الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل ووضع يد مجلس الوزراء على الملف، مع العلم أن لا ركيزة دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، إذ لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".
وتابع "لا أزال منفتحاً لا بل مصرا على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء، مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين، مع الإشارة إلى أنني بتاريخ 3 يونيو/حزيران الماضي رفعت الخطة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها على جدول الأعمال".
الجدير ذكره، أن خطة وزارة العمل الهادفة إلى "تنظيم اليد العاملة الأجنبية" في لبنان، قوبلت برفض فلسطيني شعبي وسياسي، ومساندة لبنانية أيضاً، على اعتبار أن للوجود الفلسطيني في لبنان خصوصيته، كون الفلسطيني قدم إلى لبنان جراء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه ولم يأتِ طلباً للعمل.
ودعا المعارضون للخطة إلى إلغاء كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطييين فوراً دون قيد أو شرط، وإعفاء الفلسطيني من إجازة العمل، وتعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 تاريخ 24/8/2010 اللذين أقرهما المجلس النيابي عام 2010، وتعديل حق عمل الفلسطينيين ليشمل الفئات المهنية والكفاءات.
هذا وحذّر تجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية في لبنان شبابنا الفلسطيني في لبنان من دعوات مشبوهة تطالبهم بالهجرة الجماعية، مؤكدا أنه توقف أمام الكثير من هذه الحملات المنبوذة.
وأكد التجمع الذي يطلق عليه "شبابنا" أن الحراك الذي يقوده شبابنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان عنوانه الأساسي "هو لا للتوطين والتهجير، نعم لإقرار حقوقنا الإنسانية إلى حين العودة إلى فلسطين"، وقال: إن الشباب الفلسطيني كان على الدوام عنواناً للصمود والمقاومة والتحدي، وقاوم وناضل واستشهد لتعلو راية العودة وراية المقاومة.
وأكد أن الشباب قادر أن يفشل بوعيه وصموده وإرادته تمرير أي مشروع تهجيري تصفوي، وأن يفشل كل المؤامرات التي تتساوق مع المشروع الأمريكي الهادف إلى تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وقال تجمع المنظمات: إننا على ثقة كاملة بوعي شبابنا العاشق لفلسطين، والرافض لحرف البوصلة، بأنه لا يمكن أن يقبل الانجرار وراء دعوات مشبوهة كهذه، ولا يمكن أن يهزم أو تنكسر إرادته.
وشدد على ضرورة تحمل الهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية مسؤوليتها، وأن تقوم بدورها المطلوب في مواجهة هذه المخاطر من خلال خطة وطنية شاملة تعزز من صمود شبابنا وتحميهم من مخاطر الانزلاق والوقوع في فخ المؤامرات المشبوهة التي تستغل معاناة وأوجاع الشباب الفلسطيني، وتابع: من فجر الثورة قاد الانتفاضات وانتزع الأسلاك الشائكة في مارون الراس، لا يعرف اليأس أو الانكسار، وبقوته وإرادته حتما ستسقط كل المؤامرات ويهزم كل مشروع تصفوي، والعين تبقى دوما إلى فلسطين.
وتوجه تجمع المنظمات بالتحية للشباب الفلسطيني الذي يتقدم الصفوف في التحركات الشعبية السلمية التي تعم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان منذ أسابيع، للمطالبة بإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ودفاعاً عن كرامة شعبنا وعن حقه بالعودة ورفضاً لإجراءات وزارة العمل اللبنانية الظالمة بحق العمال الفلسطينيين في لبنان.
