دولي
جرائم "إسرائيل" بعدوان غزة 2014.. معركة قانونية معقدة بـ"الجنائية"!
العدوان على غزة زاد من عزيمة أهلها وتمسكهم بالمقاومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أوت 2019
قبل 5 أعوام كان قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي همجي أسفر عنه استشهاد 2219 مواطنًا، منهم 556 طفلا، و299 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 11.036، منهم 2.647 طفلا، و1.442 إمرأة.
يقول مركز الزيتونة: للدراسات حول مجريات التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال ذلك العدوان في أحدث تقرير صدر عنه أنه في 16/1/2015، أعلنت المدعية العامة للجنائية إجراء دراسة أولية للوضع في فلسطين، وتجري المدعية الدراسة الأولية بموجب نظام روما الذي نصت المادة 53 منه على أنه "يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي".
ومن خلال تلك الدراسة يقيّم مكتب المدعية تقييمًا أوليًّا المعلومات التي تلقاها، ويصنفها للتحقق من كونها تقع في نطاق اختصاص المحكمة أم لا، ويدرس مكتب المدعي العام القضايا المتصلة بمسألة اختصاص المحكمة من عدمه في الجرائم المزعومة، كما يدرس ما يتعلق بمسألة مقبولية القضية.
وحسب نظام روما؛ لا يوجد مدة محددة لإتمام الدراسة الأولية، ما يعني أن المدعية العامة ليس لها موعد نهائي محدد، ومن الممكن أن تستمر أعوامًا عدّة، ويعتمد ذلك على جهود مكتب المدعي العام.
فمنذ سنة 2015 والمدعية العامة للمحكمة تجري دراسة أولية فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية والجرائم المرتكبة خلال عدوان 2014، وبناء على الحالات الأخرى، فعلى ما يبدو أن المدعية العامة تحتاج وقتا أطول من ذلك بكثير لإنهاء الدراسة الأولية التي تقوم بها.
ففي أفغانستان بدأت المدعية العامة دراستها الأولية سنة 2007 وأنهتها سنة 2019، وفي كولومبيا يخضع الوضع للدراسة الأولية منذ سنة 2004، وفي غينيا منذ سنة 2009، وفي نيجيريا منذ سنة 2010، وما يزال الفحص في تلك الدول مستمرًّا حتى اليوم.
وهذا ما يعطي انطباعا أن الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة فيما يتعلق بالحالة في فلسطين ستستمر أعواماً أطول، الأمر الذي من شأنه أن يقوض مصداقية مكتب المدعية العامة في نظر المجتمع الفلسطيني، في حين أن المزيد من التأخير في بدء التحقيقات قد يؤدي إلى مشكلات عملية عديدة تجعل تحقيق العدالة أكثر صعوبة.
• الإفلات من العقاب
ويعبر مركز الزيتونة عن تقديره لازدحام جدول الأعمال لدى مكتب المدعية العامة، إلا أنه يجب أن لا يتسبب في تأخير فتح تحقيق في الحالة الفلسطينية، وفي السعي لإسقاط الإفلات من العقاب.
وطالب الدول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية بتصعيد الدعم للمحكمة لضمان نيل جميع ملفات الفحص التمهيدي التي فتحتها المدعية للاهتمام المستحق.
وذكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تقريرها المنشور حول أنشطة الدراسة الأولية لسنة 2018: "أن الدراسة الأولية ما زالت في المرحلة الثانية، وأنها تلقت أكثر من 125 بلاغاً فيما يتعلق بالحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، وأن مكتبها يواصل النظر في المذكرات والمعلومات المتاحة بشأن المسائل المتصلة بممارسة المحكمة لاختصاصها الإقليمي والشخصي في فلسطين".
وفيما يتعلق بالعدوان على غزة عام 2014 ذكرت المدعية العامة أنها تركز في دراستها على بعض الحوادث المبلغ عنها من بين آلاف الحالات التي وثقها مكتبها سابقاً، وأن مكتبها "اختار الحوادث الخطيرة جداً على المدنيين، والتي تتوفر بشأنها مجموعة من المصادر والمعلومات الكافية".
وذكر التقرير أن مكتب المدعية أحرز تقدماً كبيراً في تقييم المسائل القانونية اللازمة لتقرير إن كان هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقيقٍ من عدمه، وأن الدراسة الأولية ما زالت مستمرة.
ووضع مركز الزيتونة خيارات متوقعة عدة بعد انتهاء الدراسة الأولية، منبهًا إلى أنه بعد انتهاء المدعي العام من الدراسة الأولية، يعلن إن كان سيجري تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال عدوان 2014، أم سيرفض إجراء التحقيق، ويغلق الملف.
وبعد انتهاء الدراسة الأولية، ستحدد المدعية العامة كيف تتعامل مع الحالة الفلسطينية داخل المحكمة، خصوصاً مع وجود إحالة من دولة فلسطين، ووجود إعلان صادر عن دولة فلسطين بموجب الفقرة الثالثة من المادة 12، والذي بموجبه قبلت فلسطين اختصاص المحكمة، بدءاً من تاريخ 13/6/2014.
وقد وضعت فلسطين الإعلان بأثر رجعي حتى يستطيع المدعي العام التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في العدوان على غزة سنة 2014.
• جهد عربي وإسلامي موحد
وأكد مركز الزيتونية أن ملاحقة الاحتلال أمام الجنائية الدولية بمنزلة معركة قانونية معقدة، لا بدّ لإنجاحها من جهد عربي وإسلامي موحد، مدعم بقدرات قانونية ومالية كبيرة، وجهد مثابر، من دون أي مراعاة لضغوط الدول الكبرى؛ لأن حقوق الضحايا لا يمكن إخضاعها بأي حال من الأحوال لأي ضغط خارجي.
وقال: بعد كل هذه الأعوام الطويلة من الإفلات من المحاسبة والعقاب، حان الوقت للمسؤولين عن الجرائم الخطيرة بحق الفلسطينيين، أن يدفعوا الثمن، وعلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً في التحقيق في الجرائم المرتكبة من الإسرائيليين لتتحقق للضحايا العدالة، التي كانت صعبة المنال وحتى الآن، ودون إحقاق العدالة، سيبقى عدوان غزة لسنة 2014 جرحاً نازفاً.
