دولي
مطالبات للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء بشأن أطفال الصراعات المسلحة
دانت وزارة التعليم ممارسة الاحتلال لإجراءات قمعية ضدّ القصر منهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2019
طالبت عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية حنان عشراوي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة، جاءت تصريحاتها هذه تعقيبا على عدم إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على القائمة السوداء للسنة الرابعة على التوالي.
قالت حنان عشراوي "إن فشل الأمم المتحدة في إدراج إسرائيل بالقائمة على الرغم من الضغط الذي مورس عليها من قبل العديد من المنظمات والخبراء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم المقررون الخاصون للأمم المتحدة، يثبت تقاعس المنظومة الدولية عن محاسبة المجرم ويؤكد على الغطاء الدولي الممنوح دائما لدولة الاحتلال"، وأشارت عضو اللجنة التنفيذية بالمنظمة في تصريحات لها، إلى "سجل إسرائيل الحافل والموثق في مجال انتهاك حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لمئات الأطفال وتعذيب وقتل وجرح ما يقرب من 2800 طفل فلسطيني في العام 2018".
وأضافت: "إن مواصلة سياسة غض النظر عن الجرائم الإسرائيلية وعدم تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي يشجع القوة القائمة بالاحتلال على تصعيد انتهاكاتها المتعمدة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيه الأطفال، وتعزز إفلاتها من العقاب".
وشددت عشراوي على أن "اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل الشراكة والتحالف الأميركي – الإسرائيلي المطلق لفرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل التعدي بشكل متعمد على القانون الدولي والدولي الإنساني ويرفض بشكل معلن متطلبات السلام المعتمدة دولياً، بما في ذلك رفضه إقامة الدولة الفلسطينية ومواصلته سياسة سرقة الأرض والموارد والممتلكات التي تجلت مؤخرا في موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء 6000 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة على أراض فلسطينية مسروقة في المناطق المصنفة ج".
كما شددت على أن "التعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأميركي لا يمكنهما تغيير الحقائق القانونية أو التغاضي عنها وتهميشها".
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي وهيئاته بـ"ترسيخ المبادئ والقوانين والقيم الإنسانية التي قام عليها، والعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف استناداً إلى قوانين وقرارات الشرعية الدولية، ومواجهة مفاهيم الشعبويّة والعنصريّة والتطرف والتفرد التي يقودها كل من ترامب ونتنياهو، وذلك حفاظا على مكانة وأهمية النظام الدولي"، مؤكدة في هذا السياق على أن السلام والأمن والازدهار "لن تتحقق بالمنطقة في ظل تنامي الأجندات الاستعمارية والعنصرية التي ترفض الحقوق الفلسطينية".
من جانبها، دانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مواصلة الاحتلال إجراءاته القمعية الممنهجة ضد الأطفال والطلبة القاصرين، خاصةً في القدس، مشددةً على أن هذه الممارسات "هي جرائم نكراء ومتواصلة بحق الطفولة الفلسطينية"، وأشارت "التربية" إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً بحق المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل؛ وتحديداً في المادة (16) التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".
وأكدت الوزارة أن مشهد اعتقال الطفل محمد عليان من بلدة العيسوية واستدعائه للتحقيق "يندى له الجبين ويعكس وحشية المحتل واستهدافه الصارخ لكافة الحقوق والمواثيق والقيم الإنسانية"، ولفتت إلى الآثار النفسية القاسية التي تتركها عمليات اعتقال الأطفال واحتجازهم في ظل ظروف صحية سيئة، مؤكدةً أن تمادي الاحتلال بانتهاكاته بحق الأطفال؛ يأتي نتيجة للصمت الدولي المطبق تجاه هذه الممارسات الإجرامية.
وطالبت الوزارة الفلسطينية كافة المؤسسات المحلية والدولية الحقوقية والإنسانية والإعلامية؛ بالوقوف عند مسؤوليتها ولجم انتهاكات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتصاعدة بحق الأطفال وأبناء الأسرة التربوية.
