دولي
23 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني الرقمي في جويلية الماضي
تركزت الانتهاكات على موقع "فيسبوك"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2019
رصد مركز "صدى سوشال" 23 انتهاكاً بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وأوضح المركز في بيان صادر أمس أن تلك الانتهاكات تركزت على موقع "فيسبوك"، تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات الشخصية، والحظر المؤقت، وحذف المنشورات تحت ذرائع واهية.
ورأى مركز "صدى سوشال" أن سياسات مواقع التواصل الاجتماعي لا تراعي الحالة الفلسطينية ولا خصوصيتها، وتتعامل معها بازدواجية، مواصلة التضييق على المحتوى الفلسطيني، وتصدر الموقع الأزرق الذي يدعي فتحه مساحة الحرية للمستخدم، ومنصة لتبادل الآراء الانتهاكات (21 انتهاكاً)، وكان أبرزها: حذف صفحة "مخيمات طلائع التحرير"، وحذف صفحة "فلسطين بين يديك"، وحجب صفحة "48" الإخبارية، وحجب صفحة "فلسطين بوست"، وحذف صفحة "كلنا ولادك التضامنية" مع الشيخ حسن يوسف، وحجب صفحة "الضفة برس"، وحجب صفحة "مراح رباح الحدث"، وحجب صفحة "تقوع الحدث"، وحذف منشورات "صفحة كرمول"، وحذف منشورات "وكالة الرأي"، وحذف حساب الصحافي عبد الرؤوف خضر.
كما رصد المركز حظراً مؤقتاً وحذف منشورات لعدد من الصحافيين والناشطين، أبرزهم بشرى الطويل وسامي الساعي ومحمد الداية وحسن اصليح ومود بسام، وسامح مناصرة وعلي قراقع، وحظرت إدارة تطبيق "واتساب" (تملكه فسبوك) رقم "شبكة قدس الإخبارية"، للمرة الثانية والعشرين على التوالي.
إلى ذلك أوصت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من خلال إطلاق تقريرها حول حالة الحريات العامة خلال العام 2018، السلطة الفلسطينية، بإنجاز المصالحة كأحد أهم أسس تحقيق الحقوق الفلسطينية الداخلية والحقوق الوطنية الفلسطينية، كما أوصت بإعادة الحياة الديمقراطية لفلسطين، واحترام السلطة الفلسطينية لحقوق المواطن وحقوقه، وضرورة معالجة حالة الحريات العامة لتركيز الجهود على مواجهة الاحتلال.
وأكد التقرير، الذي أُطلق في مدينة البيرة، أن غياب المجلس التشريعي الفلسطيني أسقط البيئة الحاضنة، وضمانات حقوق الإنسان سواء بالتشريع أو بالرقابة، كما خلص إلى عدم ثقة المواطن بالجهاز القضائي، في ظل نقاشات واسعة لها علاقة بالمس بالقضاء أو إصلاحه، وقدم الباحث محمود الإفرنجي عرضاً عن التقرير الذي أعده وأطلقته الشبكة في مدينة البيرة، وسط حضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وأكد الإفرنجي أن التقرير لم يعتمد على جمع الأرقام حول الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة لما لذلك من عدم إعطاء مؤشر واضح حول الواقع، بل اعتمد على عرض الانتهاكات برصد حقين من حقوق المواطن كمؤشر على حالة الحريات، وهما الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي لأنهما يعتبران الحقين الأقوى ارتباطاً بالضمير الإنساني والفكر والوجدان.
وقالت رئيسة مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية، شذى عودة، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم تركيز التقرير على الأرقام على غير عادة التقارير الحقوقية الأخرى، لأنه حاول تسليط الضوء على أنواع الانتهاكات المتعلقة بالحريات العامة، والتسليط على مجموعة من القضايا المتعلقة بالحريات مثل التعرض لحريات الإعلاميين وقمع المسيرات والتجمعات السلمية التي تتناقض مع الحريات العامة، ومواضيع استقلالية القضاء والتدخل في آليات القضاء، وانتهاكات حقوق القضاة بشكل عام".
وأضافت عودة أن "التقرير يفتح الباب لنقاش دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه قضية الحريات العامة، وكيف يمكن تشكيل أدوات ضاغطة لتجاوزها، عبر استخدام المواثيق الدولية التي انضمت لها السلطة الفلسطينية، وكيف يجب ترجمة هذه المبادئ في القوانين الوطنية وفي سلوك الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية".
وأشارت عودة إلى أن الشبكة تسعى إلى حماية استقلالية المجتمع المدني وضمان الحريات، مؤكدة أن التقرير سيفتح النقاشات مع السلطة والوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية والحكومة الجديدة، لتطوير شكل العلاقة وضمان احترام الحريات.
