دولي
الحكومة الفلسطينية ترفض مقترحات دولية لحل أزمة المقاصة
تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية في فلسطين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2019
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن بلاده رفضت عدة مقترحات خارجية، لحل أزمة المقاصة الحالية، مع إسرائيل، وأبلغ العسيلي صحافيين التقاهم في مكتبه برام الله، أن القيادة والحكومة الفلسطينيتين، ترفضان أية حلول قد تعترف ضمنا بحق إسرائيل في اقتطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.
واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/شباط الماضي، وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
وذكر وزير الاقتصاد، أن أحد الحلول الناتجة عن ضغوط دولية على إسرائيل، تمثل في اعتبار الأموال المقتطعة، جزءا من مقابل مالي تتقاضاه إسرائيل لجبايتها أموال المقاصة الفلسطينية، وتجبي إسرائيل الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، وتقتطع منها 3 بالمئة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.
بينما المقترح الثاني، تمثل في تبني دولة عربية (لم يذكرها)، تحمل فرق اقتطاعات المخصصات التي تنفذها إسرائيل من أموال المقاصة، "كذلك هذا المقترح مرفوض"، بحسب الوزير، فيما المقترح الثالث، يشير إلى تحويل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء المقتطعة، إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وتصرف كمخصصات اجتماعية.
كما أشار الوزير إلى أن الفلسطينيين والإسرائيليين يناقشون حاليا مقترحا لإدارة الأزمة الحالية، يتمثل في تحويل جباية ضريبة الوقود من الإسرائيليين إلى الجانب الفلسطيني، وقال إن هذا المقترح الصادر عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيعلن في قرار رسمي إسرائيلي قريبا (لم يحدده)، لتتولى الطواقم الفلسطينية جباية هذا النوع من الضريبة.
