دولي
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 10 مباني في وادي الحمص ويشرّد عشرات المقدسيين
العملية تأتي في سياق التطهير العرقي الذي جاءت به صفقة "القرن لتصفية"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جولية 2019
• الجبهة الشعبية: هدم المباني جريمة حرب
شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، في هدم 10 بنايات، من أصل 16 بناية مخطرة بالهدم، تؤوي عشرات العائلات المقدسية، في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، وسط احتجاجات فلسطينية ودولية، وتعد عملية الهدم هذه أوسع عملية هدم تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، بعد عملية هدم مماثلة نفذتها تلك السلطات في قرية قلنديا شمالي المدينة المقدسة، قبل ثلاث سنوات، وأخلت قوات الاحتلال سكان تلك الأبنية بالقوة، كما اعتدت على المواطنين وعلى الطواقم الصحافية، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال عن قرية صور باهر منطقة عسكرية مغلقة.
قال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "مئات الجنود برفقة آليات الاحتلال وخبراء متفجرات اقتحموا حي وادي الحمص بقرية صور باهر، وحاصروا بناية أبو طير، قبل أن يشعروا بهدمها وهدم بنايات أخرى مجاورة"، وتابع حمادة، أنّ "خبراء المتفجّرات قاموا بزراعة الألغام في بناية أبو طير تمهيداً لتفجيرها".
واقتحمت سلطات الاحتلال، فجر الاثنين، الحي من جهة الضفة الغربية قبل أن تباشر بهدم منزل طارق الوحش، بالتزامن مع اقتحام شارع المنطار في القرية للشروع بهدم منزلين لعائلتي عميرة والأطرش، وأشار حمادة إلى أنّ "16 بناية يهدّدها خطر الهدم في الحي، تضمّ أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء"، علماً أنّ البنايات تقع في منطقة مصنفة "أ" خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقّعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أنّ سلطات الاحتلال تصرّ على هدمها بحجّة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.
من جهته، وصف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وليد عساف، ما يجري في واد الحمص بأنه "جريمة حرب تستوجب ملاحقة الاحتلال عليها في المحاكم الدولية، وهذا ما ستقوم به السلطة الفلسطينية"، وقال عساف في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمليات الهدم هذه تهدف إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها خدمة وتكريساً للاستيطان اليهودي الذي يتمدد في كل الاتجاهات على الأرض الفلسطينية"، متهماً محكمة الاحتلال العليا بتوفير الغطاء القانوني لجرائم الاحتلال.
بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات الهدم، محملةً في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عمليات الهدم الإسرائيلية للمساكن الفلسطينية في حي صور باهر، بمدينة القدس، الجارية منذ صباح الإثنين، "جريمة حرب ضد الإنسانية"، واستنكر اشتية في كلمة له، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم وقال إنها "جريمة حرب ضد الانسانية حسب القانون الدولي".
بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال، وقال عريقات: "آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لصفقة القرن التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك".
أما المجلس الوطني الفلسطيني فقد أكد، في بيان، توجيه رسائل عاجلة لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والأفريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، كما دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، مجلس الأمن للانعقاد فوراً وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي في وادي الحمص.
من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، أن الهدم بمثابة جريمة حربٍ وعملية تطهير عرقيّ ممنهجة، تأتي في سياق سياسات التهويد الجارية على قدمٍ وساق في المدينة المقدسة، ومحاولات فرض طوق استيطاني عليها من جميع الجهات، بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.