دولي
نزع فتيل أزمة منع الفلسطينيين من العمل في لبنان
تعليماتي لتسهيل إعطاء إجازات العمل وتبسيط المعاملات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2019
بعد الاحتجاجات الشعبية رفضاً لخطة وزارة العمل في لبنان، التي تستهدف العمال وأصحاب الأعمال الفلسطينيين، أعلن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان تسهيل منح إجازات عمل للّاجئين الفلسطينيين، وقال أبو سليمان: "أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت، وتبسيط المعاملات، وهذا أصبح معمولاً به. لم يُتخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتطبق وفق القانون"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأطلقت وزارة العمل الشهر الماضي حملة لمكافحة "العمالة الأجنبية غير الشرعية"، ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بمداهمات أغلقت خلالها عدداً من المؤسسات غير المستوفية الشروطَ القانونية، وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على إجازات عمل لعمالهم غير اللبنانيين.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال جلسة سابقة للبرلمان، إنه سيطلب من وزير العمل إحالة الخطة على مجلس الوزراء لاتخاد القرار المناسب، والعامل الفلسطيني في لبنان مستثنى من دفع رسوم إجازة العمل وفق القانون، أما أصحاب العمل الفلسطينيون فيجب عليهم دفع نسـبة 25 في المائة من قيمة رسم إجازة العمل المخصصة للأجانب.
وخلال جلسة برلمانية سابقة لمناقشة الموازنة العامة، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله)، النائب علي عمار: "نعيش تداعيات قرار وزير العمل كميل أبو سليمان (القوات اللبنانية) حول العمال الفلسطينيين والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات". فردّ رئيس البرلمان نبيه بري (حركة أمل) مؤكداً أنّ "موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى، وأدعو وزير العمل إلى عقد مؤتمر صحافي وإعلان ذلك".
من جهته، ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري (تيار المستقبل) على عمار، قائلاً: "سأطلب من وزير العمل أن يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية إلى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب".
دعوة بري قابلها أبو سليمان، الذي عقد مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن "لا قرار يستهدف الفلسطينيين، بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، التي لم تذكرهم تحديداً بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازات عمل وفق ما ينصّ عليه القانون اللبناني"، وأضاف: "نحن نتفهم معاناة الإخوة الفلسطينيين. القانون اللبناني يعطيهم تسهيلات منها: إعفاؤهم من رسوم إجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية. أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات وهذا أصبح معمولاً به".
من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إنّ التحركات التي تجري في بعض المخيمات الفلسطينية لا علاقة لها بقرار وزير العمل كميل أبو سليمان تنظيم العمالة في لبنان بشكل عام ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، ولا سيّما أن وزير العمل قد أخذ في الاعتبار، بما يتعلق بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين القوانين الخاصة بهم في لبنان، وأعطاهم كل التسهيلات الممكنة التي يسمح بها القانون، وأكد في بيان، أنّ تلك التحركات لها خلفية سياسية بحتة، إذ إنّ بعض القوى الفلسطينية كحماس وأخرى لبنانية كحزب الله، تصور قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، وكله بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين "حماس" وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى. وشكر جعجع السلطة الفلسطينية، وخصوصاً الرئيس محمود عباس على "موقفه المشرّف".
ورغم ذلك استمرت المخيمات في جنوب لبنان اعتصاماتها، وإقفال مداخلها أمام الداخلين والخارجين، احتجاجاً على خطة وزير العمل اللبناني. حيث شهدت المخيمات حالة غليان، حيث أقفلت مخيمات الرشيدية والبرج الشمالي أبوابها، كما نظمت وقفات تضامنية من قبل الأهالي والفصائل، كذلك شهدت مخيمات مدينة صيدا، المية ومية، وعين الحلوة، حالة من الغضب حيث تم إشعال الإطارات المطاطية عند مداخلها ومنع الدخول والخروج منها وإليها. كما نصب المعتصمون عند مداخل مخيم عين الحلوة خيمة أمام كل مدخل للاعتصام فيها.
