دولي
الاحتلال اعتقل 2759 فلسطينياً في النصف الأول من 2019
من بينهم (446) طفلاً، و(76) من النساء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جولية 2019
• تقرير معلوماتي يرصد حالة "الطفولة في القدس تحت الاحتلال"
كشف تقرير إحصائي لمؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى الفلسيطينيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (2759) فلسطينيا من الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2019، وحتّى 30 حزيران/ يونيو؛ من بينهم (446) طفلاً، و(76) من النساء.
أشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 30 حزيران 2019 بلغ نحو (5500)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500.
ووفق التقرير، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (364) مواطناً فلسطينيا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، من بينهم: (160) مواطناً من مدينة القدس، والبقية من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهة ثانية، واصل الأسرى في معتقلات الاحتلال مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري خلال شهر يونيو/ حزيران، من خلال الإضراب عن الطعام، علماً أن عدداً من هؤلاء الأسرى تمكنوا من التوصل إلى اتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
ورصدت المؤسسات منذ بداية العام الحالي 2019، ارتفاعاً في إضرابات الأسرى ضد اعتقالهم الإداري، مقابل الارتفاع في عدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق الأسرى، وتمكن مقارنة هذا العام مع عام 2012 الذي شهد كذلك موجة إضرابات ضد الاعتقال الإداري.
ولفتت المؤسسات إلى أن عدداً من أوامر الاعتقال الإداري بحق بعض الأسرى قد صدرت في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنهم، منهم الأسير جعفر عز الدين، الذي قضى ما مجموعه خمس سنوات جلها في الاعتقال الإداري، وقد خاض على الأقل أربع إضرابات منها ما كان ضد الاعتقال الإداري، ومنها إسنادي مع أسرى مضربين.
وأكدت المؤسسات أن إدارة معتقلات الاحتلال استمرت في فرض إجراءات وأدوات تنكيلية بحقهم، تمثلت بعزلهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وحرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة زيارة المحامين، عدا عن الإجراءات التي يقوم بها السجانون على مدار الساعة بحقهم، في محاولة لكسر مواجهة الأسرى لسياسات الاحتلال.
في سياق آخر، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (17) أسيراً محرراً من القدس المحتلة ومحافظات رام الله، والخليل، وجنين، وسلفيت، وبيت لحم، فيما أعدمت الأسير المحرر الشهيد محمد عبيد من بلدة العيسوية في القدس المحتلة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قامت بإعدام الأسير المحرر محمد عبيد بدم بارد مساء يوم الخميس الموافق 27 حزيران/يونيو 2019، بعد إطلاق النار عليه من مسافة الصفر، وماطلت في تسليم جثمانه وحاولت فرض مجموعة من الشروط للتسليم.
كما أكّد التقرير أن استهداف الأسرى المحررين عبر إعادة اعتقالهم وإعدامهم ميدانياً خارج نطاق القانون، يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية تتمثل بمحاولة الضغط على الحركة الأسيرة، ولفت إلى أن سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين واستهدافهم، كلها عوامل تدفع باتجاه انفجار الأوضاع في المعتقلات الإسرائيلية في أي لحظة.
• تقرير معلوماتي يرصد حالة "الطفولة في القدس تحت الاحتلال"
إلى ذلك أصدرت مؤسسة القدس الدولية ملفًّا معلوماتيًّا تحت عنوان "الطفولة في القدس تحت الاحتلال" توضح فيه المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها أطفال القدس جراء سياسة الاحتلال التعسفية بحق المقدسيين وأطفالهم، وجاء في التقرير: "بالإضافة إلى الاستهداف العام الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس، يعاني الأطفال من أخطار كبيرة، فالاحتلال يستهدفهم وينكل بهم من خلال الاعتقالات والاعتداء البدني والنفسي، بالإضافة إلى استهداف مدارسهم ومناهجهم الدراسية والمؤسسات الراعية لحقوقهم وأطرهم الاجتماعية".
وأوضح التقرير أن نسبة الأطفال المقدسيين في القدس المحتلة (ما بين 0 -14 عامًا) تبلغ نحو 39% من مجمل أعداد المقدسيين في القدس المحتلة، مؤكدًا تفاقم معاناة الأطفال عند غياب المعيل شهيدًا في مواجهة الاحتلال أو بغيرها، فتتفاقم حاجات العوائل، ويصبح الأطفال ضحية مزدوجة، لحاجة العائلة القاهرة، وللمحتل الذي يستهدفهم.
وأكد التقرير أن نحو 107 أطفال دون الـ 18 عامًا تشردوا خلال عام 2017 جراء هدم قوات الاحتلال نحو 77 منزلًا في القدس المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال 720 قاصرًا، منهم و54 طفلًا دون الـ12 عامًا.
وجاء في التقرير: "تتعامل قوات الاحتلال مع الأطفال المعاملة ذاتها التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون، فهي تعتقل الأطفال المرضى والفتيات القاصرات، وتمارس بحقهم اعتداءات جسدية ونفسية مختلفة، تبدأ بتعرضهم للضرب المبرح فور اعتقالهم، ونقلهم في الآليات العسكرية تحت الضرب المستمر والشتائم، وصولًا إلى مراكز التحقيق، حيث يتعرض الأطفال لأبشع أنواع التعذيب"، وأضح التقرير أن انتهاكات الأطفال لا تقف عند هذا الحدّ، بل تقوم سلطات الاحتلال بتغريم ذوي الأطفال مبالغ مالية كبيرة، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأطفال المعتقلين في مختلف المناطق الفلسطينية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017 نحو 78 ألف شيكل، أي ما يعادل 21430 دولارًا أمريكيًّا.
