دولي
حل اللجان الشعبية بغزة.. فتح تواصل التفرد ولماذا بالقطاع فقط؟!
هذه الخطوة تأتي في إطار تصفية حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المحتلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جولية 2019
أثار القرار الذي اتخذه رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، بحل اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، وتشكيل لجان تحضيرية بدعوى تحسين مستوى عمل تلك اللجان وتغيير نهجها، الجدل أكثر مما أثار الارتياح.
ورفضت لجان شعبية ممثِّلة لمخيمات اللاجئين في قطاع غزة، القرار الصادر حديثا عن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يقضي بحل اللجان وتسليمها لأخرى تحضيرية.
وعدت فصائل المقاومة أن الإعلان عن خطوة حل اللجان الشعبية في قطاع غزة عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وأوضحت الفصائل بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تصفية حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، موضحةً أن هذه الخطوة من رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير يهدف لتشعيب الانقسام، مشيرةً إلى أنَّ الخطوة محاولة بائسة لتعطيل أشكال الحياة في غزة كافة.
واللجان الشعبية تشكّل حلقة وصل بين اللاجئين الفلسطينيين وصناع القرار في الجهات الرسمية المحلية والدولية ووكالة "أونروا"، ومن أبرز مهامها الدفاع عن حقوق اللاجئين وإيصال صوتهم إلى العالم، أيضًا تختص بتنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات والتظاهرات المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعدد اللجان الشعبية في قطاع غزة 8 لجان، تمثل كل واحدة منها مخيمًا من المخيمات الثمانية بالقطاع.
وفي تعليقه على هذا القرار قال عصام عدوان الباحث والمختص في شؤون اللاجئين، إن اتخاذ القرار بحل اللجان الشعبية بهذه الطريقة كان خاطئا بكل المعايير، وأكد عدوان في تصريح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، كان الأصل أن يتم البدء بإصلاح اللجان وهي قائمة، وأن لا تترك فراغا قائما في اللجان، وأوضح أنه كان لابد من التشاور مع اللجان الشعبية قبل اتخاذ قرار الحل وفتح نقاش مجتمعي بهذا الخصوص لكي يشعر اللاجئون وممثلوهم داخل المخيمات أنهم أصحاب قرار ويحترم رأيهم حول هذا الموضوع.
وأشار الى أن توقيت قرار حل اللجان كان خاطئا جدا، خاصة أنه جاء بعد 10 أيام من عقد مؤتمر البحرين، لافتا إلى أن فيها إشارة ضمنية بالتمهيد لصفقة القرن بإنهاء قضية اللاجئين، ولفت إلى أن المبررات التي ساقها أبو هولي بأن اللجان أصبحت مترهلة ويسودها الفساد والتكلس واهية، مؤكدا أنه مع إصلاح هذه اللجان وليس حلها.
بدوره أكد الكاتب عماد عفانة أن هذا القرار أثار الجدل والريبة، لافتا إلى أن مثار الجدل أولا بشأن ما أثير عن قانونية القرار من عدمه، وثانيا بشأن الأهداف الموضوعية التي تحيط بحيثيات اتخاذ هذا القرار في مثل هذا التوقيت، وثالثا حول مآلات مستقبل اللجان الشعبية، والتي عبّر رؤساء عدد منها عن رفضهم لقرار أبو هولي، وقال عفانة في مقال له، إنه في أعقاب الإعلان عن القرار، وضع بعضهم علامة استفهام كبيرة: لماذا حل اللجان الشعبية في غزة دون الضفة الغربية؟.
من جهتها استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإعلان عن حل اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات اللاجئين بقطاع غزة، وقالت الدائرة في بيان لها، إنها تنظر بكثير من الخطورة إلى هذه الخطوة سواءً في مضمونها أو توقيتها المنسجم مع مشروع صفقة ترمب لتصفيه قضية اللاجئين وإسقاط صفة اللاجئ وإضعاف الأونروا.
وأكدت أن المبررات التي تعرض لتمرير هذه الخطوة المرفوضة مبرراتٌ واهية ولا تصمد في ظل خطورة الخطوة وتوقيتها المشبوه، وأشار البيان إلى أن الدائرة تنظر بكثير من الريبة جراء استمرار تعطيل تشكيل اللجان الشعبية، وترى أنه الأولى العمل على توسعة اللجان الشعبية وتشكيلها على أسس تمثل الكل الفلسطيني.
