دولي

هل تتقشف السلطة على حساب صغار الموظفين فقط؟!

تزامنا مع بدء استلام الرواتب وتنفيذ مشاريع ومساعدات إغاثية لقطاع غزة

يتساءل المحامي والباحث الحقوقي صلاح الدين موسى مع صرف 60% من راتب شهر حزيران/ يونيو عن مستوى العدالة في طريقة احتساب نسب الرواتب للموظفين مطالبا بنظام أكثر عدلا، وقال موسى: لا أفهم كيف يكون عدلا أن يتقاضى من راتبه 4000 شيقل 60% من الراتب، وكذلك يتقاضى من راتبه عشرة آلاف دولار نفس النسبة.

وشدد على وجوب إعادة النظر بمفهوم صرف نسب من الراتب وكيفية احتسابه، ومراعاة نظام أكثر عدلا يكون فيه نسبة الخصم على الراتب مرتبطة بمستوى الراتب، فكلما ارتفع الراتب زادت نسبة الخصم بسبب الأزمة المالية، وكلما قل قلت لتتمكن الفئات الهشة من الموظفين تدبر أمورها.

ومع تعمق أزمة عدم صرف الرواتب كاملة في ظل عدم وجود أفق واضح لانتهاء أزمة المقاصة بين السلطة وحكومة الاحتلال؛ يعاني الموظفون الحكوميون واقعا صعبا انعكس بشكل واضح على الحالة الاقتصادية الداخلية، ويشير الموظف الحكومي أيمن عبد الجواد إلى أن أشكالا مختلفة من الإدارة المالية يمكن أن تكون أكثر نجاعة وتحقق عدالة أكثر من دفع نسب من الرواتب، وهي تقنين امتيازات الطبقة العليا من الموظفين والنثريات ورواتب المستشارين وغيرها.

وتساءل كثير من الموظفين عن معنى التقشف في ظل عدم تقليص عدد الوزارات، والتي كان آخرها قبل أيام بإضافة وزير جديد للحكومة وهو الوزير السابق إيهاب بسيسو، والذي عين رئيسا للمكتبة الوطنية بدرجة وزير، في حين ما زالت الترقيات الإدارية العليا لمواقع مدير عام وغيرها والتي تعني قفزة كبيرة في الرواتب وفروق الترقيات تتم ولم يتم تجميدها وتسكينها منذ الأزمة المالية، كما أن كثير قضايا ومنها قرار زيادة رواتب الوزراء، وصرف مبلغ مقطوع عشرة آلاف دولار بدل سكن بمن فيهم وزراء يقطنون أصلا في رام الله، والذي أثار جدلا في ذروة الأزمة المالية، أثارت انتقادات واسعة خاصة وأن المواطن لا يلمس مظاهر تقشف في الشارع سوى تلك المرتبطة بالرواتب.

من نفس القسم دولي