دولي

"حرية الوصول للمعلومات".. قانون حبيس أدراج السلطة منذ 16 عامًا

أصبح مصدر المعلومات الأساسي التسريبات أو من المواقع فضائحية

منذ 16 عاما ومشروع قانون حرية الوصول للمعلومات في فلسطين معطل في أدراج مكتب رئاسة الوزراء وديوان الرئاسة بعد جهود طويلة من العمل على إقراره دون أن يتضح من الذي عطل إصدار القانون.

كان العمل على مشروع القانون بدأ مبكرا في عام 2003 من قبل المجلس التشريعي، وتلاه نقاشات أخرى في حكومة سلام فياض تلاه إحالة الاختصاص به لهيئة مكافحة الفساد بفريق ترأسه رئيس الهيئة السابق رفيق النتشة، وتم العمل على إنجاز مشروع قانون عام 2014 عُدَّ خطوة متقدمة بالرغم مما به من ملاحظات وبنود تتطلب التغيير.

وأثارت زوبعة التسريبات الأخيرة لتجاوزات مالية وقرارات إدارية مخالفة للقانون وطريقة تسريبها، أهمية العمل على إقرار قانون حرية الوصول للمعلومات.

جاء العمل على إقرار القانون بعد حملة ضغط واسعة قادها المجتمع المدني وفق ائتلاف مجتمعي للضغط باتجاه إقرار قانون حرية الوصول للمعلومات، ولكن كل تلك المحاولات تعطلت بعد وصول مشروع القانون لمرحلته النهائية وإدراجه لدى مكتب رئيس الوزراء ومكتب الرئيس للمصادقة عليه، حيث لم ير النور بعد ذلك.

ويقول مجدي أبو زيد مدير عام ائتلاف أمان في تصريحات صحفية إن إعاقة إصدار القانون نابعة من تخوفات وعدم فهم لمعنى حرية الوصول للمعلومات، فهناك معلومات يجب أن تكون منشورة وفق تنظيم خاص، ومعلومات تخص أمن الدولة لا تنشر وفق كل المجتمعات، وأضاف: جلسنا في حوارات كثيرة لتوضيح ذلك، والعمل على تذليل العقبات خلال إعداد النسخة الأخيرة من القانون، ولكن يوجد تعمد في تعطيل صدور القانون.

وأكد ائتلاف النزاهة والمساءلة أمان، في أكثر من مرة على ضرورة إصدار القانون، وقال في بيان له: إن أهمية إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات لا تقتصر على تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار فحسب، بل يجعله أداة لتمكين المجتمع من مساءلة ومحاسبة الإدارة العامة، وتصريف المال العام تبعاً لمبادئ الحكم الرشيد.

وأضاف: يرتبط تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني، بعدِّه الضامن للتطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيًّا، بما يسهل عملية الحصول على المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.

وبحسب المحامي محمد دراغمة فإن فرص إصدار القانون تتضاءل عاما بعد عام، لأن السلطة تسارع إلى إصدار قوانين تتعارض مع جوهر قانون حرية الوصول للمعلومات مثل قانون الجرائم الإلكترونية، ما يجعل القانون في حال صدوره متعارضا مع قوانين أخرى تقيد الوصول للمعلومات.

وأضاف: مشروع القانون المعطل لحرية الوصول للمعلومات لا يلبي أصلا طموح الصحفيين والناشطين المجتمعيين، ويتضمن ثغرات كبيرة ورغم ذلك معطل منذ خمس سنوات، وهناك مطالبات بإدخال تعديلات عليه منها تضييق نطاق الاستثناء على الحق في الحصول على المعلومات، وخصوصا المتعلق منها بالأمن الوطني للدولة، واعتماد المبدأ الأساس الذي يقوم عليه الحق في الحصول على المعلومات، والمتمثل في الكشف المطلق، وعدّ جميع المعلومات العامة محل اطلاع، إلا ما استثني بنص القانون.

وكذلك تقصير المدد الواردة في مشروع القانون، من حيث الإجابة على طلب الحصول على المعلومة، والرد على طعن المواطن في حال رُفِض طلبه بالحصول على المعلومة، كذلك توسيع حماية المبلغ عن المعلومة العامة، لتشمل الموظف والصحفي والمواطن، وغير ذلك من النقاط.

وكان عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قال في تصريح صحفي تعقيبا على الأحداث الأخيرة إنه وفي ظل غياب قانون حق الوصول إلى المعلومات، وانتشار ثقافة التكتم على القرارات، أصبح مصدر المعلومات الأساسي للمواطن؛ إما التسريبات أو من خلال مواقع فضائحية باتت تلقى رواجا، ضمن بيئة خصبة للإشاعات، وغير صحية لتداول المعلومات ومناقشة القرارات العامة بطريقة رصينة بعيدا عن الشعبوية والتهييج والتجريح.

وأكد أن هذا يتطلب سرعة إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات، ونشر قرارات الحكومة، وتفعيل الرقابة المجتمعية من خلال قنوات صحيحة، وتوضيح آلية اتخاذ القرارات العامة بما فيها القوانين والمراسيم.

من نفس القسم دولي