دولي
الانتخابات المبكرة تلقي بظلالها على مخططات جيش الاحتلال
تقرر تأجيل النظر فيها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جوان 2019
دفع قرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل في ديسمبر الماضي، بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة في التاسع من أفريل الماضي، إلى تأجيل النظر في مخططات ومداولات استراتيجية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من تعيين رئيس أركان جديد، ففي أواسط جانفي الماضي بدأ الجنرال أفيف كوخافي، بمزاولة عمله رسميا في ظل تحول الحكومة من لحظة الإعلان عن الذهاب لانتخابات جديدة إلى حكومة انتقالية (أي حكومة تصريف أعمال) وذلك بعد شهر واحد فقط من استقالة وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان، وقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاحتفاظ بحقيبة الأمن.
على مدار المعركة الانتخابية، لم يكن في وسع الحكومة أو وزير الأمن والكابينت السياسي والأمني البت في استراتيجيات الجيش للسنوات المقبلة تحت قيادة كوخافي، خاصة وأن الأخير كان يحمل في جعبته خطة استراتيجية جديدة غير التي كان وضعها سلفه الجنرال غادي أيزنكوط.
وساهمت الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة وقرار حل الكنيست والاتجاه لانتخابات جديدة في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، في تأخير وضع الخطط العسكرية والاستراتيجية للجيش.
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن العام 2018 هو بمثابة عام ضائع في سياق مخططات الجيش وتصوراته الاستراتيجية، مبينا أن نتنياهو كوزير أمن لا يتفق مع الرؤية العسكرية للجنرال كوخافي، والتي كان يفترض البت فيها، لكن المعركة الانتخابية حالت دون ذلك.
ويزيد قرار حل الكنيست والاتجاه لانتخابات جديدة من معضلة الجنرال كوخافي الذي يحتاج لمصادقة الحكومة على خطة الجيش للسنوات المقبلة وضمان رصد الموازنات اللازمة لذلك، في وقت تلوح في الأفق بوادر استمرار ارتفاع العجز المالي، مما يضع شكوكا حول فرص المصادقة على خطط كوخافي وباقي هيئة أركان قيادة الجيش.
ويأتي ذلك بفعل جدول الانتخابات التي أعلن عنها؛ فبحسب القانون وإقرار موعد السابع عشر من سبتمبر/ أيلول لإجراء الانتخابات؛ ينتهي جدول الانتخابات الحالية رسميا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول كموعد لإعلان النتائج النهائية للانتخابات بشكل رسمي لتبدأ بعدها عملية تشكيل الحكومة المقبلة والتي يمكن أن تمتد كحد أدنى لـ42 يوما.
وهي المهلة القانونية الأولى والثانية التي تمنح لمن يكلف بتشكيل الحكومة بداية، قبل نقل التفويض لمرشح آخر في حال تعثرت عملية تشكيل الحكومة. ولن يتكرر سيناريو ما حدث الأربعاء، عندما لجأ نتنياهو إلى سد الطريق أمام فرصة لتكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة من خلال تمرير قانون حل الكنيست.
