دولي

تقرير: "إسرائيل" تتجه لتطبيق قانونها على مستوطنات الضفة

من خلال تضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة القادمة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير: إن فرض تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات أصبح مادة لمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد انتخابات الكنيست الأخيرة بين حزب "الليكود" وغيره من الأحزاب اليمينية المتطرفة في "إسرائيل".

أوضح المكتب في تقريره الأسبوعي أن زعماء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يطالبون بتوسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي، وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة القادمة، وأضاف أن الضغوط في هذا الاتجاه اشتدت إثر تقديرات تشير إلى أن خطة إدارة دونالد ترمب المعروفة باسم “صفقة القرن” تدعو لإبقاء المستوطنات تحت الحكم الإسرائيلي في إطار أي اتفاق سلام دائم، وأن الإدارة الأمريكية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة.

وأوضح أن المستوطنين يعتقدون أن الفرصة مواتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد نقل إدارة ترمب السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأشار إلى أن نتنياهو كان تعهد في المدّة التي سبقت الانتخابات التي جرت في نيسان الماضي مرات عدّة بتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات، وأنه سيكون قادرًا على فعل ذلك مع دعم أميركي.

ولفت التقرير إلى أنه قبل أيام من الانتخابات تعهد نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاستيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية الصغيرة، واستبعد تمامًا إقامة دولة فلسطينية، التي قال إنها "تشكل خطرًا على وجود إسرائيل".

من نفس القسم دولي