دولي
مؤتمر اقتصادي في البحرين قريبا تمهيداً لـ"صفقة القرن"
سيعقد المؤتمر أواخر جوان الداخل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2019
• اشتية: لم نستشر بشأن مؤتمر البحرين الاقتصادي والحلّ لن يكون إلا سياسي
ذكر البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستعقد "ورشة عمل" اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو/حزيران المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، المعروفة باسم "صفقة القرن".
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال للمساعدة في الشروع في الجانب الاقتصادي من خطة ترامب التي أعدها بشكل أساسي صهره ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.
ولفت البيان إلى أن ورشة العمل في المنامة ستحمل عنوان "السلام من أجل الازدهار"، وستشهد "طرحاً مستفيضاً لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة".
أطلق ترامب منذ أكثر من عام مساراً هو الأكثر وضوحاً لتصفية القضية الفلسطينية، تمهيداً لإعلان خطة إملاءاته الهادفة فعلياً إلى القضاء النهائي على وجود دولة فلسطينية، والمعروفة بـ"صفقة القرن".
وفي أول تعليق للسلطة الفلسطينية عن إعلان واشنطن عن عقد مؤتمر اقتصادي في البحرين وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن مجلس الوزراء لم يستشر حول المؤتمر المذكور، مشدداً في الوقت نفسه على "رفض الابتزاز ورفض مقايضة مواقفنا السياسية".
كما شدد اشتية، في كلمة له خلال ترأس، الإثنين، اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، رداً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية أمس، عقد جلسة اقتصادية في العاصمة البحرينية في يونيو/حزيران المقبل، على أنّ "حل الصراع في فلسطين، لن يكون إلا سياسياً"، وأكد أن "الشأن الاقتصادي نتاج للحل السياسي، والفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف العيش تحت الاحتلال"، وقال أيضاً: "نؤكد أن الحكومة الفلسطينية لم تُستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت".
وأضاف: "الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نتخضع للابتزاز ولن نقبل مقايضة مواقفنا السياسية"، كما ندد اشتية باستمرار "قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)".
وفي 14 مايو/أيار 2018، افتتح ترامب السفارة الأميركية رسمياً في القدس المحتلة، مقدماً خدمة للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته لتصفية كل قضايا الحل النهائي، بما في ذلك ما يتعلق بملفات اللاجئين والحدود والمستوطنات والدولة. كما مارست إدارة ترامب ضغوطاً اقتصادية هائلة على الفلسطينيين تمهيداً لإعلان الخطة.
وكان السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان قد أشار في شهر إبريل/نيسان الماضي إلى الطابع الاقتصادي للخطة، معتبراً أنها تهدف إلى تحسين ظروف حياة الإسرائيليين والفلسطينيين، مشدداً على أن إدارة ترامب عازمة على طرحها بغض النظر عن الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لها.
وتدل مؤشرات عدة على أن أحد الأهداف الرئيسية من طرح "الصفقة" هو تمكين حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، من ضمّ التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ومنح ترامب المسوغ لإصدار اعتراف بهذا الضم، على غرار الخطوة التي أقدم عليها بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.
