دولي

السلطة تصرف 25% لـ 50% من رواتب موظفيها بغزة

في إطار العقوبات القاسية التي تفرضها السلطة على القطاع

تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية بقطاع غزة بصرف رواتبهم بنسبة 25% لـ50%، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديدين، في حين تصرف السلطة منذ أكثر من عامين رواتب موظفيها بغزة بنسب متفاوتة تبلغ 50% لـ 70%، في إطار العقوبات القاسية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، إضافة لتسليطها سيف التقاعد القسري "المبكر" على رقاب آلاف الموظفين، في حين كانت تصرف كاملة في تلك المدّة في الضفة.

وقالت مصادر بنكية إن الكشوفات التي وصلت إليها تظهر أن الرواتب وصلت إليها بنسبة 40% فقط، في حين أكد نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد أنه تم صرف 25% من رواتب الموظفين.

وقال أبو جراد في تصريحات صحفية: "هناك بعض الموظفين في قطاع غزة، رواتبهم بقيت على ما هي عليه في كما في الشهر الماضي، كما ان هناك موظفين تم صرف لهم راتب بنسبة 45% من نسبة 50%، وهم من وزارة الطاقة، ووزارة المالية وجزء من الشؤون الاجتماعية، وسلطة الطيران"، وأضاف: "اليوم بكل مرارة، السيد محمد اشتية رئيس الوزراء قال ان رواتب غزة 60% مثل الضفة، ولكن للأسف اليوم كان التمييز كان واضحا، فقد كانت النسب 25% و 40% و45% و50%".

وفيما يتعلق بالتقاعد المالي تم صرف راتب 25%، منوها في الوقت ذاته إلى أن المشكلة ليست في الراتب، وانما يجب عدم التمييز بين الضفة وقطاع غزة.ويقول أحد الموظفين إنه تلقى 1600 شيكل من أصل 4000 شكيل، معبرًا عن حنقه الشديد لذلك.يتابع: نحن الآن على أبواب رمضان، ولا أدرى كيف سيتدبر الموظفون أمور حياتهم في الشهر الكريم.

ويتبع الموظفون العموميون في السلطة في قطاع غزة إلى حكومة رام الله، التي كانت قد أصدرت في 20 حزيران/ يونيو 2007، قرارا دعت فيه جميع الموظفين إلى القيام بأعمالهم وفقًا لقرارات وتعليمات الحكومة في رام الله، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.ويعاني الموظفون في القطاع من عمليات فصل تعسفية ووقف صرف الراتب ورفض التعيين، وعدم حصولهم على الترقيات وصرف بدل الترقيات والعلاوات مثل علاوة الأولاد، وعدم إدماجهم في الهيكليات الوزارية، أو غيرها من المستحقات المالية المتعلقة بالموظفين ومست بحقوق المتقاعدين.وقبل 3 أشهر، قطعت السلطة رواتب أكثر من 5000 موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في قطاع غزة.

من نفس القسم دولي