دولي

ثقة متدنية بنزاهة أي انتخابات فلسطينية

يطالب ثلثا المستطلعين برفض "صفقة القرن"

    • 47.8 في المائة لا يثقون بأي من الشخصيات السياسية أو الدينية الفلسطينية

 

أظهر استطلاع للرأي، أصدره "مركز القدس للإعلام والاتصال"، ونشرت نتائجه مؤخرا، تدني الثقة بنزاهة أي انتخابات فلسطينية إذا جرت، حيث انقسم المستطلعون بين 45.1 في المائة يعتقدون أن الانتخابات بحال حصولها ستفتقد للنزاهة، فيما توقع 43.5 في المائة من المستطلعين عكس ذلك، وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الثقة بنزاهة الانتخابات في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية. 

وصلت نسبة الذين توقعوا أن تكون الانتخابات في الضفة غير نزيهة، إلى 50.2 في المائة، مقابل 37.5 في المائة في غزة، وبشكل معاكس، كانت نسبة الذين توقعوا انتخابات نزيهة في القطاع المحاصر 51.1 في المائة، مقابل 38.3 في المائة في الضفة.

من جهة ثانية، أظهر الاستطلاع وجود أغلبية فلسطينية (82.8 في المائة) ترى أن هناك أهمية لإجراء انتخابات للمجلس التشريعي في فلسطين، في حين قالت أغلبية من 86.9 في المائة، إن هناك أهمية لإجراء انتخابات رئاسية.

وأظهر الاستطلاع كذلك انقسام الجمهور بين اختيار المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب والفصائل، حيث قال 38.6 في المائة إنهم سيصوتون لمستقلين، مقابل 37.7 في المائة سيصوتون لمرشحي الفصائل والأحزاب، و18.6 في المائة قالوا إنهم لن يصوتوا. وفي الوقت ذاته، رفضت أكثرية من 86.6 في المائة خيار إجراء الإنتخابات من دون قطاع غزة، وذلك مقابل 10.5 في المائة قبلوا بها.

وفيما لو جرت انتخابات وترشح فيها "التجمع الديمقراطي" الذي أعلن عن تأسيسه أخيراً، فسيصوت 34.8 في المائة لحركة "فتح" و12 في المائة لحركة "حماس" و9.9 في المائة لـ"التجمع الديمقراطي"، في حين كانت نسبة الذين لن يصوتوا 31.1 في المائة. ولو جرت الانتخابات من دون مشاركة "التجمع"، فإن 35.2 في المائة سيصوتون لـ"فتح"، و12.3 في المائة لـ"حماس"، و2.8 في المائة لـ"الجبهة الشعبية"، و1.6 في المائة للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وستبقى نسبة الذين لن يصوتوا 31.3 في المائة.

ولو جرت انتخابات رئاسية من دون ترشح الرئيس محمود عباس، فسيحصل مروان البرغوثي على نسبة 12.6 في المائة، ثم القيادي المفصول من فتح محمد دحلان على نسبة 8.1 في المائة، يليه إسماعيل هنية على 6.3 في المائة، في حين قال أكثر من النصف (53.9 في المائة) إنهم لا يعرفون أو لا جواب لديهم.

ويلفت الانتباه التباين الشديد في الميول الانتخابية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة الذين لا يعرفون من سينتخبون في الضفة أكثر من ضعف نسبتهم في غزة، (69 في المائة مقابل 31.7)، ونسبة الذين سينتخبون هنية في الضفة 2.9 في المائة مقابل 11.3 في المائة في غزة، وكذلك نسبة الذين سيصوتون لدحلان في الضفة 1.1 في المائة مقابل 18.4 في المائة في قطاع غزة.

على صعيد آخر، أظهر الاستطلاع موقف الجمهور من بعض تفاصيل الحلول المتداولة، فقد رفضت أغلبية من 78.4 في المائة أن تتضمن أي اتفاقية سلام تبادلاً للأراضي بين إسرائيل ودولة فلسطين، مقابل 17.1 في المائة قبلوا بذلك، كما رفضت أغلبية من 83.9 في المائة أن تتضمن أي اتفاقية سلام مستقبلية بقاء سيطرة أمنية إسرائيلية على أجزاء من الدولة الفلسطينية، مقابل 12.4 في المائة قبلوا بذلك.

أما على الصعيد الإقتصادي، فقد رفضت أغلبية من 72.1 في المائة أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي اتحاداً جمركياً بين دولة الاحتلال والدولة الفلسطينية. وفي ما يتعلق بمستقبل اللاجئين، رفض ثلثا المستطلعين (63.4 في المائة) أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي اندماج اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة، مقابل 32.3 في المائة قالوا إن ذلك مقبول لهم.

حول أهمية تحقيق المصالحة الوطنية، اعتقدت أكثرية من 89.6 في المائة أن المصالحة مهمة أو مهمة جداً بالنسبة لهم، مقابل 8.6 في المائة قالوا إنها غير مهمة. وبالنسبة للجهة التي تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، حملت النسبة الأكبر (32.2 في المائة) المسؤولية لحركتي "حماس" و"فتح" معاً، و16.1 في المائة حملوا المسؤولية لـ"حماس" وحدها، و8.8 في المائة حملوا "فتح" لوحدها، بينما حمل 21.2 في المائة مسؤولية استمرار الانقسام لإسرائيل.

في حين أظهر الاستطلاع أن نحو ثلث المستطلعين (35.6 في المائة) يرون أن تكليف محمود عباس لمحمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة "خطوة إيجابية"، مقابل 10.9 في المائة قالوا إنها سلبية، و40.6 في المائة اعتبروها لا إيجابية ولا سلبية.

أما حول توقعات الجمهور من الحكومة الجديدة، فقالت النسبة الأكبر (36.3 في المائة) إن حكومة اشتية يجب أن تحسن الظروف المعيشية، و16.6 في المائة توقعوا منها محاربة الفساد، و16 في المائة قالوا بضرورة تحقيق إصلاحات حكومية، و15.3 في المائة تمنوا تحقيق المصالحة.

إلى ذلك، عارضت أكثرية من 73.8 في المائة إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل، مقابل 19 في المائة أيدوا ذلك. ومن ناحية أخرى، عبرت نسبة 60.6 في المائة عن معارضتها لاستمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في حين أيدت استمراره نسبة 32.5 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أن أكثرية من 59.3 في المائة تؤيد استمرار مقاطعة القيادة الفلسطينية للإدارة الأميركية، مقابل 30.3 في المائة يفضلون أن تنخرط القيادة الفلسطينية في علاقات دبلوماسية مع هذه الإدارة. أما في حال أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها للسلام المسماة "صفقة القرن"، فإن ثلثي المستطلعين (65.3 في المائة) يعتقدون أن على القيادة الفلسطينية رفض هذه الخطة، مقابل 6.1 في المائة فضلوا قبولها، و21.3 في المائة فضلوا أن تتفاوض القيادة الفلسطينية عليها.

من نفس القسم دولي