دولي
التنكيل بالأسيرات الفلسطينيات أحد أسباب إضراب الأسرى
أصبح الاضراب سلاح يستخدمه الأسرى في ظل تشديد التضييق عليهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أفريل 2019
أكدت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسيرة المحررة، خالدة جرار، أن الظروف الصعبة التي تعيشها الأسيرات في سجن الدامون الإسرائيلي، جعلت قضيتهن على سلم مطالب الحركة الأسيرة التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.
أوضحت جرار لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر الشعبي لنصرة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الذي عقد أمس أول في مدينة البيرة، أنها لا تعتقد أن الأسيرات سيخضن الإضراب إلى جانب الأسرى. "لكنهن سيتخذن خطوات تضامنية، كإرجاع الوجبات، فهن جزء من الحركة الأسيرة، وهن أحد أسباب تحريك الإضراب".
وقالت جرار إن "الاحتلال يحاول الاستفراد بالأسيرات، إذ حضرت لجنة إلى سجن هشارون، وقررت أن يتم زيادة التضييق على الأسيرات اللاتي يعشن ظروفا صعبة، فتم نصب كاميرات مراقبة في ساحات السجن، وردت الأسيرات بالامتناع عن الخروج إلى الساحات 63 يوما، فتم معاقبتهن بنقلهن إلى سجن الدامون قرب حيفا، والذي يفتقر إلى مقومات الحياة الإنسانية، والذي أغلق بسبب ذلك 3 مرات سابقا".
وأضافت أن "الظروف في سجن الدامون صعبة، والاحتلال حرم الأسيرات من وجود مكتبة، والغرف شديدة الرطوبة، ولا يوجد مطبخ، وأرضياته غير مبلطة، والأهالي يمضون ساعات طويلة للتمكن من زيارتهن، إضافة إلى منع الأسيرات من التجمع، وهناك كاميرات مراقبة في كل مكان، علاوة على تدخل إدارة السجن بالحياة اليومية للأسيرات. المطلوب في ظل هذه الظروف هو نقل الأسيرات إلى سجن آخر إلى حين تحريرهن من سجون الاحتلال".
وفي كلمة المؤسسات التي تعنى بحقوق الأسرى، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن "الأسرى لجؤوا إلى الإضراب لتحقيق مطالبهم، رغم أن الاحتلال يريد أن يحسم المعركة داخل السجون، ونحن لن نخذل الأسرى وسنكون معهم".
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية، واصل أبو يوسف، في كلمته، إن "ما يجري من محاولات للمساس بثابت من الثوابت الفلسطينية، وهم الأسرى، يؤكد أنه لا إمكانية للحديث عن انفراجة في الوضع السياسي دون إيجاد حل لقضيتهم. إضراب الأسرى جاء لرفض الممارسات الإسرائيلية، وهم لن ينكسروا، ونعمل على دعمهم من خلال هذه الفعاليات".
بدوره، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، إن "المؤتمر جاء للتأكيد على أن قضية الأسرى هي أهم ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومن أجل تجديد العهد لأكثر من 6 آلاف أسير وأسيرة".
