دولي
بين المزايدات الانتخابية والأطماع.. ماذا يعني ضم "إسرائيل" الضفة؟
نتنياهو سننتقل إلى مرحلة تطبيق القانون على المستوطنات بشكل تدريجي وبموافقة أميركية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2019
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّه أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفريقه، على نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى إسرائيل، وأشار نتنياهو إلى أنّ ضم كل المستوطنات الاسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، "سيتم تدريجياً، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية"، وقال، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "12"، "تكلّمتُ عن كل المستوطنات، كل النقاط الاستيطانية، لماذا استغرقني الأمر عامين مع رئيس ودود (ترامب) كهذا؟ إنّه يستغرق وقتاً، لقد تحدثت عن هذا الأمر مع الرئيس ترامب وممثلين، قلت لهم أن لا مفر من ذلك".
تتكرر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن ضم الضفة الغربية، فيما ازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى اليوم، وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية قبل يومين: "سأطبّق السيادة من دون التمييز بين الكتل الاستيطانية (الأكبر) والمستوطنات المعزولة".
وأضاف أن أمن "إسرائيل" مرتبط بشكل كبير بمنطقة "يهودا والسامرة" (المسمى اليهودي للضفة الغربية). وعن الخان الأحمر التي حاول الاحتلال إزالتها عدة مرات خلال الشهور الأخيرة، قال نتنياهو إنه سيتم إخلاؤها قريبا من سكانها.وقال نتنياهو إنّه أبلغ الرئيس الأميركي ترمب أن "إسرائيل، لن تطرد "مستوطنا واحدا" في إطار أي خطة سلام مقبلة.
وعلى الرغم من أن مطامع ضم الضفة متجذرة في الفكر الصهيوني، فإن ما يصدر من تصريحات لا يخلو توقيتها من مزايدات انتخابية بهدف كسب أصوات اليمين بين الساسة المتنافسين سيما في ظل وجود من يزاود على نتنياهو في المواقف بين المرشحين، وفي ظل أزمات الفساد التي تلاحقه سيما وأنه كانت أمامه كل الفرص لتنفيذ ما يعد به اليوم خلال السنوات السابقة؛ لكنه لم يستطع.
محللون صهاينة يرون أن وعده بهدم الخان الأحمر من أجل أن يحصد أصوات من جماعة "فييچلن" ووعده بتخفيض الضرائب؛ هي من أجل سرقة أصوات من "كحلون" ووعده بضم البؤر الاستيطانية وبسط السيادة "الإسرائيلية" عليها هي من أجل أن يقضم من أصوات "بينت وشكيد".
لا يعد قرار ضم الضفة جديدا؛ فقد رسم قرار مصادقة المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم في "إسرائيل"، نهاية 2017 ضم الضفة، مؤشرا على توجهات "إسرائيل" بالمستقبل، بكل ما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين ومع الموقف الدولي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويأخذ الضم مستويات متعددة بين الضم الجزئي والضم المتدرج والضم الشامل؛ فهناك مشروع ضم معاليه أدوميم الذي يحقق مشروع القدس الكبرى، ويفصل شمال ووسط الضفة الغربية تماما عن جنوبها، وهو مشروع ضم ذو أولوية كبرى للحكومة الصهيونية.
وكذلك مشروع ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، والتي تمثل الوزن الأكبر للاستيطان في الضفة الغربية، وهي تضم تجمعي غوش عتصيون وأريئيل، إضافة لمعالي أدوميم، ومستوطنات غور الأردن وما بينهما من حزام استيطاني.وهناك مشروع ضم مناطق (ج) كاملة، وهي التي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية وهو المشروع الأكبر الذي يحظى بمزايدات انتخابية عالية بين نتنياهو وشكيد، فشكيد أعلنت في برنامجها الانتخابي أنها ستضم كامل مناطق (ج) والتي تشكل (68%) من مساحة الضفة، ولا تعارض منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 100 ألف فلسطيني يسكنون في مناطق (ج) مقابل تحقيق الضم؛ حيث يستوطن في مناطق (ج) 400 ألف مستوطن، فيما يطالب نفتالي بينت بضم كامل الضفة الغربية بشكل متدرج، يبدأ بمناطق (ج) وينتهي بكامل الضم.
ويقول مدير مركز مسارات هاني المصري تعقيبا على هذه التوجهات: إن المطّلع على الأفكار والمخططات الإسرائيلية يستنتج أن الأمور تتجه نحو الأسوأ، إذا لم يغير الفلسطينيون والعرب ما بأنفسهم.وتابع: هناك خطة يطلق عليها "خطة الحسم"، أول نقطة فيها تهجير الفلسطينيين، وهناك خطة أفيغدور ليبرمان المعروفة حول تبادل الأرض والسكان، وخطة غيورا آيلاند حول ضم 720 كيلومترًا مربعًا من سيناء لغزة، وخطة مردخاي كيدار حول "الإمارات السبع"، وخطة الأردن فلسطين "الوطن البديل"، والخيار الأردني عبر مسميات خادعة كونفدرالية ثنائية أردنية فلسطينية، وخطة فصل الضفة عن القطاع، كل ذلك ضمن صيغة حكم ذاتي.
