دولي
مشروع اتفاق تهدئة غزة برعاية مصرية: التزامات متبادلة
تعهّدت حماس والجهاد عدم القيام بعمليات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2019
كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" بعض التفاصيل عن مشروع اتفاق تهدئة بين فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي، برعاية المخابرات العامة المصرية، وذلك في أعقاب مغادرة الوفد الأمني المصري، بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق، القطاع وتحدثت مصادر حمساوية في القطاع، لـ"العربي الجديد"، مشيرة إلى أن "الوفد المصري حصل على تعهّدات واضحة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وبضمانات من قيادة حماس، بشأن عدم تنفيذ أية هجمات أو عمليات نوعية خلال الفترة المقبلة، بعد مطلب إسرائيلي حمله الوفد المصري من جانب الاحتلال".
الاحتلال اتهم حركة الجهاد بأنها "تريد تنفيذ هجوم واسع ضد مصالح إسرائيلية". أمر لم تنفه أو تؤكده الحركة، على لسان القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل، الذي قال رداً على استفسارات "العربي الجديد": "لا نريد أن نصرح بشأن الموضوع".
من جهته، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات له خلال لقائه بعدد من المفكرين والكتّاب، أن "الوفد المصري سلّم قيادة الحركة جدولاً زمنياً لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة"، مضيفاً: "نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات، ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجازاً عملياً أكثر مما يسمع". وأوضح أنّ "الصاروخ الذي سقط على هشارون (شمالي تل أبيب) في الأراضي المحتلة كان مجرد خلل فني، لكنه نموذج مصغّر فيما لو فكر الاحتلال بارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم".
من جهة ثانية، قال هنية إن "الفصائل في غزة، وخلال مباحثات التهدئة، التي تجري حالياً مع الاحتلال بوساطة مصرية حملت الوفد الأمني 3 مطالب بخصوص الأسرى لإيصالها للاحتلال أولها رفع أجهزة التشويش، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى أخيراً، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات".
بدورها، كشفت مصادر حمساوية لـ"العربي الجديد"، أن "المفاوضات الجارية برعاية الوسيط المصري تضمنت مشاورات متطورة بشأن إمكانية تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، خلال الفترة القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أنه "كانت هناك رغبة ملحّة لدى حكومة الاحتلال الحالية لتنفيذ تلك الصفقة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 إبريل/نيسان الحالي".
وأضافت المصادر أن "الإلحاح الإسرائيلي لن يغيّر من موقف حماس شيئاً، فهناك التزامات وأُطر عامة وضعتها الحركة وكتائب القسام من أجل تنفيذ تلك الصفقة، أبرزها كمبدأ لا يقبل التفاوض، هو إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم من المحرّرين في صفقة وفاء الأحرار". وأشارت المصادر إلى أن "الصفقة في حال تنفيذها لن تقتصر على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فقط، بل ستتضمن أيضاً تسهيلات واضحة المعالم بشأن الأسرى الذين لن يطاولهم إطلاق السراح".
وأكدت المصادر أنه "خلال زيارة وفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة في فبراير/شباط الماضي للقاء قيادة جهاز المخابرات العامة هناك، وفي مقدمتهم مدير المخابرات عباس كامل، جرت مفاوضات غير مباشرة في العاصمة المصرية بشأن إمكانية تنفيذ صفقة الأسرى". وكشفت المصادر أن "مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى حضروا للقاهرة خلال زيارة وفد الحركة وقتها، وكان يتم تبادل الآراء عبر الوسيط المصري"، مشدداً على أنه "لم تعقد أية لقاءات مباشرة في هذا الصدد، وأن كل ما جرى كان مفاوضات غير مباشرة". وأشارت إلى أن "تلك المفاوضات تخللها الحديث عن مفردات متعلقة بالتهدئة في القطاع".
