دولي
فلسطين تصرف 50% من رواتب موظفيها العموميين
حكومة تصريف الأعمال أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2019
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، صرف رواتب وأجور موظفيها العموميين عن شهر مارس/ آذار الماضي، بنسبة 50 بالمائة.وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الحكومة ستصرف 50 بالمائة من قيمة الراتب، بما لا يقل عن 550 دولارا، ولا يزيد عن 2755 دولارا شهريا، للدرجات الوظيفية العليا.
يأتي صرف أجور الموظفين العموميين منقوصة، للشهر الثاني على التوالي، نتيجة أزمة مالية تعاني منها الحكومة، بعد خلافات مع إسرائيل، بشأن مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 11.53 مليون دولار، تمثل جزءا من إجمالي المبلغ المعلن عن خصمه سنويا.
وتحول إسرائيل نهاية كل شهر أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 186 - 192 مليون دولار.
ولفتت الوزارة في بيانها اليوم إلى أنها ستصرف كامل مخصصات رواتب المعتقلين والمحررين وعائلات الشهداء والجرحى، وأكدت أنه لا يوجد أي تغيير في موقف القيادة الفلسطينية والحكومة، برفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أية مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا.
وتعتمد موازنة السلطة في مواردها على أموال المقاصة ومن القطاع الخاص من خلال الالتزام الضريبي والذي تم تخفيضه من أجل تشجيع الالتزام به، إضافة إلى تمويل خارجي.
ووجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، نبّه خلالهما إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من جراء ما قامت به إسرائيل، حديثاً، من احتجازٍ تعسفيّ لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.
