دولي
40 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
وسط تواجد كبير لقوات الاحتلال على أبواب المسجد وعلى امتداد الطرق المؤدية إليه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2019
• أوقاف القدس: ليس لمحاكم الاحتلال أي سلطة على الأقصى
للجمعة الثالثة على التوالي بعد فتح أبواب مصلى الرحمة داخل المسجد الأقصى من قبل جموع المصلين، أدّى عشرات آلاف المقدسيين ومن داخل فلسطين ووفود من عدة أقطار إسلامية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وجميع مصلياته، في الوقت الذي ازدحم فيه مصلى الرحمة وساحاته الخارجية بأعداد كبيرة من المصلين، وقدّر مسؤولو الأوقاف الإسلامية أعداد هؤلاء المصلين بأكثر من 50 ألفا، وسط تواجد كبير لقوات الاحتلال على أبواب المسجد وعلى امتداد الطرق المؤدية إليه، وإخضاع عشرات من الشبان للتفتيش عند مداخل البلدة القديمة وفي الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى.
في خطبته للجمعة لنهار أمس ندّد الشيخ عكرمة صبري بإجراءات الاحتلال الأخيرة في مصلى الرحمة واستفزاز جنوده للمصلين، وتصعيد شرطة الاحتلال من إجراءات الاعتقال والإبعاد ضد حماة الأقصى من الحراس وموظفي الأوقاف، محذرا من تمادي الاحتلال في سياساته الظالمة، وما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج.
وركز الشيخ صبري في خطبته على موضوعين رئيسيين، الأول يتعلق بمذبحة المسلمين في مسجدين بنيوزيلندا، إذ أعدم إرهابي مجرم نحو خمسين مسلما رمياً بالرصاص، واصفا ما جرى بأنه جريمة وعمل إرهابي خطير.
كما تطرق في موضوعه الثاني إلى ذكرى معركة الكرامة التي صادفت الخميس الماضي، مشيرا إلى ما حققه الفلسطينيون والأردنيون من نصر على جيش الاحتلال، داعيا إلى استلهام هذه الذكرى في تحقيق الوحدة بين أبناء الأمة.
• أوقاف القدس: ليس لمحاكم الاحتلال أي سلطة على الأقصى
هذا وأبلغ مجلس الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القدس، أنه "ليس لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي أي سلطة" على الأقصى.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين أعضاء من المجلس وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، في مقر المحكمة الشرعية بالقدس، حسب بيان صادر عن مجلس الأوقاف، وذكر البيان أن المجلس أكد الموقف الثابت أن "المسجد الأقصى المبارك بكل ما فيه، فوق الأرض وتحت الأرض، هو حق خالص للمسلمين"، و"ليس لليهود أي حق فيه".
كما أكد أن "مصلى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، ومن حق أي مسلم أن يصلي في المسجد الأقصى حيثما أراد"، وحسب البيان؛ حيّا المجلس الموقف المبدئي لملك الأردن عبد الله الثاني، صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات، في سياق ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
كما حذّر من "ثقافة التطرف والتحريض المتناميين لدى المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، والمجتمع اليميني الإسرائيلي، والتلويح بموضوع الحرب الدينية"، وتشهد مدينة القدس انتهاكات "إسرائيلية" يومية على المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى، كان آخرها قراراً صهيونيا، الأحد، بالاستمرار في إغلاق مصلى "باب الرحمة".
• النائب طافش: جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة
في حين أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة بيت لحم خالد طافش، أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مسيرة مقاومة المحتل، والتي لن تتوقف حتى زواله عن أرضنا.جاء تصريح النائب طافش خلال مشاركته في تشييع جثمان الشهيد أحمد مناصرة في بيت لحم، موضحا أن الاحتلال أعدم الشهيد مناصرة بدم بارد، وأن هذه الجريمة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، وشدد على أن مسيرة التضحيات الفلسطينية لن تتوقف ما دام شعبنا يواجه عدوًّا مجرما ومتعطشا للدماء كالاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الشهيد مناصرة لن يكون آخر شهيد في تاريخ النضال الفلسطيني.
وقدم النائب طافش واجب العزاء لذوي الشهيد مناصرة، لافتا إلى أن دحر الاحتلال عن أرضنا سيكون يوما مشهودا لكل من قدم التضحيات في سبيل هذا الوطن، من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى.
• سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم 79 ابناً وابنة من أمّهاتهم المعتقلات
إلى ذلك قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 22 أمّاً فلسطينية لـ79 ابناً وابنة من بين 45 أسيرة يقبعن في معتقل "الدامون".جاء ذلك في بيان صدر عن نادي الأسير بمناسبة يوم الأم، الذي يوافق 21 مارس/آذار من كل عام، أوضح فيه أنّ إدارة معتقلات الاحتلال تحرم بعض الأسيرات الأمّهات من زيارة أبنائهنّ، كما تحرم الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهنّ من احتضان أبنائهن، إضافة إلى منع التواصل الهاتفي معهم، وتمنع لقاء الأسيرات بأبنائهنّ الأسرى في معتقلات الاحتلال.
وبيّن نادي الأسير أن من بين الأسيرات أمّهات لأطفال رضّع اعتقلتهن سلطات الاحتلال وحكمت عليهنّ بالاعتقال لسنوات طويلة، كالأسيرة نسرين حسن من حيفا، والمحكومة لست سنوات، والتي يقبع زوجها وأطفالها السبعة في قطاع غزة، وتحرمها سلطات الاحتلال من زيارتهم، إلى جانب حرمان إخوتها -القابعين في حيفا- من زيارتها أيضاً، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015، علماً أن أصغر أطفالها كان بعمر ثمانية شهور عند اعتقالها وأكبرهم فتاة كانت بعمر (11 عاماً)، ما تزال تقوم برعاية أشقائها إلى جانب والدها. بالإضافة إلى الأسيرات: فدوى حمادة من القدس، المعتقلة منذ العام 2017، والمحكومة بالاعتقال لـ(10) سنوات، وهي أم لخمسة أطفال، أصغرهم كان يبلغ من العمر أربعة شهور عند اعتقالها، والأسيرة الموقوفة لمى خاطر من الخليل، الأمّ لخمسة، والذين لم يبلغ أصغرهم العامين عند اعتقالها، والأسيرة الموقوفة بلسم شرايعة من الرملة، الأم لثلاثة، أصغرهم بعمر سنة ونصف.
وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يعتقل أيضاً الأسيرة أمينة محمود- عودة، من القدس، منذ العام 2017، ويحرمها من لقاء ابنها الوحيد محمد أحمد هلسة المعتقل في "ريمون"، والذي كان يبلغ من العمر (17) عاماً عند اعتقاله عام 2016 والحكم عليه بالاعتقال لـ(18) عاماً.
كما يستهدف الاحتلال عائلات وأمّهات الشهداء كاستمرار لسياسة العقوبات الجماعية بحقّ عائلة الأسير والشّهيد، كاعتقال سوزان أبو غنام، من القدس، وهي والدة الشّهيد محمد أبو غنام، بادّعاء التحريض، واعتقال وفاء مهداوي، من طولكرم، والدة الشّهيد أشرف نعالوة.
• "حقوق الإنسان" يتبنى تقريرًا أمميًّا يدين إسرئيل باستهداف متظاهري غزة
تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث على طول السياج الغزّيّ الذي يدين "إسرائيل" باستهداف المتظاهرين عمداً.
وأدان المجلس الاعتداءات الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المناطق، وأكد أنها ستعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومقاضاتهم.وكانت نتيجة التصويت على تبني التقرير؛ 23 دولة مؤيدة، وتسعة معارضين، و14 امتنعوا عن التصويت.وطالب مجلس حقوق الإنسان بضرورة محاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم في محكمة العدل الدولية.
وفي تقرير لها أكدت الأمم المتحدة، أنها تدين القصف الاسرائيلي والقمع والإعدامات التي تتم بدم بارد، والتي أصبحت شبه يومية في الأراضي المحتلة، بحق المواطنين الفلسطينيين.
وشددت على أنها تدين قتل قوات الاحتلال الثلاثة شبان في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عمليات اعتقال النساء والاعتداء عليهن في القدس خلال التظاهر.علاوة على إدانة عمليات قتل الأطفال والصحفيين والمسعفين في مسيرات العودة.
وكانت دولة الاحتلال ادعت أن تقرير الأمم المتحدة الذي ينتقد استخدامها القوة المميتة خلال احتجاجات الفلسطينيين على حدود غزة "متحيز ضدها"، وكان ينبغي أن يشمل مطالبة حركة "حماس" أن تتخذ إجراء لوقف المسيرات، حسب وصفها.
وخلال الأسبوع الماضي قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بدأت عملها قبل نحو عام وتحقق في الاحتجاجات: إن على "إسرائيل" أن تحقق في إطلاق النار على ما يربو على 6000 شخص، وهو ما يزيد كثيرا جدا على التحقيقات الجنائية التي أعلنتها في 11 واقعة قتل.
